مصادر تكشف عن اتفاق الشرعية اليمنية مع المجلس الانتقالي الجنوبي يتضمن تشكيل حكومة كفاءات ومجلس اقتصادي أعلى 

تكشفت معلومات اعلامية ان الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي توصلا الى اتفاق اتفاق برعاية سعودية، وسيتم التوقيع على الاتفاق الجديد في الرياض قريباً. وتضمن الاتفاق الذي سيشرف عليه التحالف بقيادة المملكة عبر لجنة مشتركة، تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية الشمالية يعينها الرئيس اليمني.

ويركز الاتفاق على إدارة موارد الدولة بفاعلية ومكافحة الفساد وجمع إيرادات الدولة وشفافية الصرف وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتفعيله وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة.

ويكشف الاتفاق الدور الكبير الذي بذلته المملكة في حلحلة الخلافات بين الاطراف اليمنية وادارتها للخلاف بحنكة ادت لحقن دماء اليمنين، والوصول لحل سلمي توافقي مبني على المرجعيات والمبادئ الرئيسية، فالدور السعودي ثابت وراسخ ورئيسي في حل الازمة اليمنية وأزمات المنطقة.

واثبتت المملكة بهذا الاتفاق انها صانعة سلام في اليمن، حيث سبق لها ان قدمته عبر المبادرة الخليجية، ويعدّ تبنيها الحوار بين الشرعية والمجلس الانتقالي لتحقيق الاتفاق الجديد تأكيد وتأصيل على دورها في اتفاقيات السلام في المنطقة بشكل عام ومكانتها لدى اليمن بكافة اطرافه بينما لم تجني اليمن والمنطقة من إيران سوى زيادة الاطرابات والفوضى في المنطقة.

ويقدر التحالف لجميع الأطراف تجاوبها وتعاونها في الوصول ويسهم الاتفاق في حل سلمي للأزمة ويقدم المصالح الاستراتيجية لليمن ويساعد في تحقيق الأمن والاستقرار، والمملكة تدعم الحل السياسي السلمي للملف اليمني، ويقدم هذا الاتفاق تفاؤل بامكانية الوصول لحل لجميع الأزمات في اليمن متى ما وجدت النوايا الصادقة للوصول إلى حل لدى جميع الأطراف.

ووفقا للاتفاق بين الشرعية والمجلس الانتقالي فستركز المرحلة التطويرية الجديدة على إدارة موارد الدولة بشفافية، ومكافحة الفساد عبر تفعيل اجهزة الرقابة والمحاسبة، وتشكيل المجلس الاقتصادي الاعلى وتعزيزه بشخصيات ذات خبرة ونزاهة.

ووفقا لمَ ترشح من معلومات فان الاتفاق يحترم مطالب كافة المكونات اليمنية بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية من خلال الحوار والعمل السياسي، واستتباب الأمن وتحقيق النمو الاقتصادي.