وزير المالية الكويتي: يجب ألا يتأثر اقتصاد  دول الخليج بالخلافات السياسية 

قال نايف فلاح الحجرف وزير المالية الكويتي اليوم الخميس إن جدول الأعمال الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي يجب ألا يتأثر بالخلافات السياسية.  وما تحقق في إطار مجلس التعاون الخليجي جيد جدا ولا يصح التخلي عنه، لدينا خلافاتنا، يتعين علينا معالجة الخلافات وحلها على نحو عملي للغاية“.

وأوضح الحجرف الذي كان يتحدث خلال  مشاركته اليوم  في مبادرة مستقبل الاستثمار 2019م إن رؤية الكويت 2035 تعتمد بشكل كبير على تنمية ودعم القطاع الخاص وليس النفط فقط، فالوقت مناسب للقطاع الخاص الذي نعول عليه لقيادة الاقتصاد و دفع عجلة التنمية، مبينا أن مناقشة الضرائب ستكون من الأولويات خلال الفترة المقبلة اما حاليا لا نية لنا لفرض ضريبة القيمة المضافة و لدينا مؤسسات ودستور فأي ضريبة لا يمكن ان تفرض الا بموافقة مجلس الأمه عليها.
و عن اسعار النفط و اثرها على اقصاد دول مجلس الخليج علق قائلا: يجب على الدول الخليجية أن تكون جدية في التعاطي مع تقلبات أسعار النفط  و ‏قراءة صندوق النقد للإقتصادات الخليجية جاءت بتوقعات نمو منخفضة بسبب تقلب أسعار النفط وإتفاقية أوبك بلس التي أدت الى تخفيض الانتاج للدول المشاركة كما سنقوم بتقليص النفقات لمواجهة تحدي تراجع الإيرادات.

وقال الحجرف :” ما فعلناه في منطقة الخليج على مر التاريخ أمراً ملهماً ، حيث حولنا هذه الصحراء إلى مدن حضارية ذات بنية تحتية قوية، وخدمات صحية متينة، ولم يعد من المقبول أن تتدخل الحكومات في الأعمال بشكل تفصيلي، ولكن عليها أن تثق بقدرة القطاع الخاص على قيادة الاقتصاد”.

وشدد على أهمية القطاع الخاص، مبيناً أن الوقت أصبح مواتياً ليكون له دور أكبر، ليقود الاقتصاد ؛ وهذا ما تؤكد عليه رؤية المملكة 2030 ورؤية الكويت 2025 ، بحيث يجب أن يكون القطاع الخاص رائداً في ذلك.

وأضاف:” كان اقتصادنا يعتمد على النفط ولايزال، وهو يسهم في الناتج المحلي الإجمالي في هذه المنطقة، ولا يمكن أن ننظر إلى هذه المنطقة على أنها فقط منتجة للنفط، ولكن عليها مسؤوليات كاستقرار امتدادات الطاقة، والتأكد من أن العالم لديه احتياجاته”، مؤكداً أن هذه نقطة إيجابية لدول مجلس التعاون الخليجي ، حيث تضطلع بدور في غاية الأهمية وهو استقرار سوق الطاقة.

من جانبه ، قال الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين: ” إن البحرين تنتقل من النمو الموجه الحكومي إلى تهيئة الأرض الخصبة للقطاع الخاص، فعندما تقود الحكومة مشروعاً فهي تسهم بريال واحد في الاقتصاد، وبينما لو اكتفت بتشريع القوانين والأحكام وأتاحت للقطاع الخاص تولي القيادة فسيحقق إنجازاً كبيراً للاقتصاد المحلي”.

وأضاف يجب أن تقوم الحكومات بإيجاد بيئة تنظيمية جديدة، لكي تمكن القطاع الخاص بذلك ، موضحاً أن الخطة المالية في البحرين لا تعتمد على تقليص النفقات فقط ، ولا على توليد الإيرادات ، لكنها في فحواها بشكل عام هي عن طريق مواءمة النمو الاقتصادي مع التحسينات الإيجابية في الخطة المالية العامة وهذا ما تتحور عليه.

وتطرق الحجرف إلى رؤية الكويت 2025 ، مبينًا أن الحكومة تقوم بإصلاحات ضخمة، بما في ذلك البنية التحتية، والمدارس، والرعاية الصحية.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موجودة وستبقى موجودة ؛ حيث نعمل على المجال الاقتصادي بشكل متكامل في هذا الاجتماع وفي كل اجتماع بهذه الطريقة ولن نتوقف عن هذا أبداً.

وعن أهمية شراكة القطاع العام مع الخاص قال في حوارة عندما تستثمر الحكومة في مشاريع فكأنما تضع دولاراً في اقتصادها على خلاف القطاع الخاص الذي يضخ العديد من الدولارات عندما تعمل الحكومة على تحسين ظروف العمل.

ونوّه عن مساهمة القطاع الخاص بتوظيف أكثر من ثلثي البحرين وصاحبه ذلك ارتفاع برواتب الموظفين داخل القطاع.

وتابع آل خليفه الخطة الماليه في البحرين لاتعتمد على تقليص المصروفات أو حتى توليد الايرادات وانما بموائمة النمو الاقتصادي مع التحسينات الايجابيه للخطه العامة.