الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة أحدثت إصلاحات كبيرة خلال عامين وتم تصميمها استجابة للتحديات التي تواجهنا، مبينًا أن المملكة ركزت على صناعات جديدة من أجل تنويع الاقتصاد، حيث رأينا نمو كبير في قطاع السياحة والتقنية والرياضة والترفيه وغيرها من الصناعات، فضلا عن قطاع الانشاءات الذي تحول من نقطة سلبية إلى نقطة إيجابية في هذه السنة بنسبة 3%.
جاء ذلك خلال حديثه في جلسة بعنوان ” ما هو مستقبل الشرق الأوسط ؟ كيف تحولت المنطقة إلى محور استثمار عالمي؟ ” ، والتي شارك فيها كل من الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين ، ووزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف ، وذلك ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثالثة.
وأضاف الجدعان، أن تراخيص الاستثمارات الأجنبية اليوم نمت بشكل كبير اكثر من أي سنة ماضية خلال الـ 9 سنوات الماضية، ولدينا العديد من الاستثمارات الأجنبية والشركات الخاصة.
وبين، أن التعاون الخليجي مستمر، ونعمل كل سنة على اصدار قرارات وقوانين لتوحيد الاقتصاد، واخر القرارات التي عملنا عليها هي السماح للمواطنين بالاستثمار في الدول الخليجية من دون الخوض في اجراءات الجوازات.
أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن المملكة تسعى إلى أن يكون الاقتصاد منيعاً تجاه التحديات العالمية والمحلية، من خلال تحسين جميع القطاعات والاهتمام بالتحول الرقمي في القطاع الحكومي، واتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية جوهرية .
وقال الجدعان: ” عندما نتحدث عن المملكة، نتحدث أيضًا عن دول الخليج العربي والجهود الممتدة لعمليات الإصلاح، والتأكد من التنسيق بين الجميع ” ، مبيناً أن المملكة تتطلع إلى إصلاحات هيكلية على أرض الواقع في السنوات القادمة، حيث أحرزت تقدماً كبيراً في عمليات الإصلاح مقارنة بالدول، ولاسيما في مؤشرات التنافسية والاستجابة من قبل الحكومة للتغيرات والتقنيات والقطاع الخاص، إلى جانب التركيز على صناعات بعينها.
ولفت النظر إلى أن هناك نموًا كبيرًا وتنوعًا في قطاعات السياحة، والتقنية، والرياضة، والترفيه، وغيرها من القطاعات في المملكة، إلى جانب تحول قطاع الإنشاءات منذ 2014م من نقطة سلبية إلى نقط إيجابية بنسبة 3% تقريبًا ، مؤكدًا في السياق أن النمو الاقتصادي يستجيب إلى ذلك.
وأفاد الجدعان أن صندوق النقد الدولي تغيرت تنبؤاته وتوقعاته بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ؛ حيث أن ذلك يتأثر بنقطتين تتضمن ما يحدث على أرض الواقع من الناحية الدولية ، واستعداد المملكة بالنسبة للسياسة المالية والاقتصادية وجاهزيتها للتغيرات والتحديات الدولية ، مبينًا أن ذلك يؤثر على الناتج النفطي ؛ حيث أن الناتج النفطي الإجمالي ناقص بسبب تخفيف إنتاج النفط بالتعاون مع دول الخليج للتأكد من استقرار السوق بالمنطقة ، والتأكد من الاستدامة على المدى الطويل بالنسبة للاقتصاد والصناعة.
وأشار إلى أن المملكة تركز على الناتج غير النفطي للإسهام في استقرار النمو والتطوير ، وكذلك استهداف مؤشرات الأداء الرئيسة ما بين الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي، إلى جانب التركيز على النفط وإنتاجه ، منوهًا بكلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، حول رؤية المملكة واستهدافاتها من حيث إضافة قيمة إضافية أكبر للوصول إلى الصناعات التحويلية الأخرى.
وأكد أن FDI ارتفع بشكل كبير في المملكة ، مبيناً أن عدد التراخيص للاستثمارات الأجنبية ارتفع خلال التسع سنوات الماضية ، ويعد ذلك نموًا كبيراً ، لاسيما وأن الكثير من الاستثمارات الأجنبية ارتفع بنسبة 3% في مجال القطاع الخاص. وأوضح أن هناك طلباً كبيراً على المصروفات الحكومية والمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية مثل تحلية الماء ومعالجة المياه ودعم القطاع الخاص للمشاركة في الإصلاحات.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال