الميزانية السعودية: الاقتصاد المحلي سينمو 0.9% خلال 2019 ويرتفع لـ  2.3% في العام المقبل

كشف البيان التمهيدي للميزانية السعودية عن التوقع بنمـو الناتـج المحلـي الاجمالـي بنســبة 0.9% فــي العــام الحالــي 2019، ويتوقــع اســتمرار التحســن فــي الاداء لينمــو الناتـج المحلـي الاجمالـي بنسـبة 2.3% فـي العـام القـادم 2020م، نتيجـة للاثـار الايجابيـة للاصلاحــات الهيكليــة متوســطة وطويلــة الاجــل التــي يجــرى تنفيذهــا لتنويــع النشــاط الاقتصــادي، وتحقيــق الاســتدامة الماليــة، وتعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي الاقتصــاد كمحــرك رئيــس للنمــو والتوظيــف.

واضاف البيان ان الاقتصـاد العالمـي يواجه العديـد مـن المخاطـر التـي تؤثـر علـى مسـار نمـوه وآفاقـه المسـتقبلية وعلـى حركـة التجـارة الدوليـة وتدفـق الاسـتثمار واسـتقرار الاسـواق العالمية، ومـن أبـرز هـذه التحديـات النزاعـات التجاريـة والتـي دفعـت العديـد مـن المنظمـات الدوليـة والمؤسسـات الماليـة لخفـض توقعـات نمـو الاقتصـاد العالمـي للعاميـن المقبليـن، كمـا انعكســت هــذه المخاطــر علــى اســتقرار أســواق النفــط.

وابان  إن هــذه التحديــات والمخاطــر العالميـة فرضـت علـى الحكومـات اتبـاع سياسـات تحوطيـة وبـذل جهـود حثيثـة فـي سـبيل تعزيـز الضبـط المالـي واإلصالحـات الهيكليـة لزيـادة صالبـة الاقتصـاد وقدرتـه علـى تحمـل الصدمـات الخارجيـة تركـز الحكومـة علـى تنميـة ورفـع معـدلات نمـو الناتـج المحلـي غيـر النفطـي باعتبـاره مقيـاس رئيـس لحركـة النشـاط الاقتصـادي وقدرته علـى تنمية فرص العمل في الاقتصاد، حيــث تنفــذ الحكومــة خططــاً علــى المــدى القصيــر لتحفيــز الناتــج المحلــي غيــر النفطــي، وكذلـك علـى المـدى المتوسـط بهـدف اسـتدامة معـدلات النمـو وتنويـع مصـادره بمـا يحقــق كفــاءة أعلــى فــي نوعيــة النمــو الاقتصــادي، ويمكّن أداء الاقتصــاد مــن تحقيــق تطلعـات المواطنيـن. حيـث أن نمـو القطـاع غيـر النفطـي هـو المحـرك الرئيـس لنمــو الناتـج المحلـي الاجمالــي الحقيقـي للعـــام الحالــي 2019م والمـدى المتوسـط.

ووفقا للبيان تولــي الحكومــة أهميــة بالغــة للحفــاظ علــى الاســتقرار المالــي والاســتدامة الماليــة مــن خـلال تعزيــز الانضبــاط المالــي ورفــع كفــاءة الانفــاق التشــغيلي والرأســمالي، حيــث يتوقــع أن يبلــغ عجــز الميزانيــة العامــة نحــو 4.7%، مــن الناتــج المحلــي الاجمالــي للســنة الماليـة الحاليـة 2019م، و6.5%، مـن الناتـج المحلـي الاجمالـي فـي العـام 2020م، ارتباطـاً بتطـورات الايـرادات والنفقـات وبحيـث يشـمل الاسـتمرار في الانفاق على مبـادرات وبنود الحمايـة الاجتماعيـة ودعـم القطـاع الخـاص والتقـدم فـي تنفيـذ مشـاريع وبرامـج تحقيـق  رؤيــة المملكــة 2030 ،مــع الاســتمرار فــي تحســين كفــاءة الانفــاق بشــقيه التشــغيلي والرأســمالي، ســعياً لتحســين جــودة المخرجــات والعائــد الاقتصــادي والاجتماعــي علــى المـدى المتوسـط. ومـن المتوقـع أن ينخفـض عجـز الميزانيـة تدريجيـاً إلـى نحـو 2.9% مـن الناتـج المحلـي الاجمالـي فـي العـام 2022م.