“الراجحي المالية”: انخفاض الانفاق في ميزانية السعودية اقل من المتوقع لـ 3 اسباب .. ونرجح تغطية 90% من العجز بعيدا عن الاحتياطيات .. وودائع الحكومة لدى “ساما” ستبلغ هذا المستوى

كشفت شركة الراجحي المالية أن الإنفاق لعام 2019 من المرجح أن يكون أقل مما كان مقدرًا في البداية، إلا أن مستوى الإنفاق لا يزال جيدًا، حيث ارتفع بنسبة 1.7% على أساس سنوي.

وبحسب “الراجحي المالية” فأن تخفيض النفقات يرتبط بشكل أساسي بتخفيض النفقات الرأسمالية مقارنة بالنفقات الجارية، وأن هذا الانخفاض في النفقات الرأسمالية أقل من المتوقع، مرجعة ذلك لثلاثة أسباب: تحسين الكفاءة في نفقات الحكومة، وتوجيه النفقات من خلال صندوق الاستثمارات العامة، والانتعاش في القطاع الخاص أكثر مما كان متوقعا في السابق بعد إصلاحات الحكومة.

واضافت انه في المستقبل، مع زيادة الخصخصة قد ينخفض عنصر أجور القطاع العام، مما يخفض الإنفاق الحكومي.

وتطرقت “الراجحي المالية” الى انه في عام 2019 بلغ الدين المتراكم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 24 ٪ ومن المتوقع أن يصل إلى 30 ٪ بحلول عام 2022 والذي لا يزال أقل بكثير من متوسط الاقتصادات الناشئة عند حوالي 80٪ في عام 2019، مشيرة الى انه من المتوقع أن يتم تغطية 90٪ من العجز عن طريق إصدار الديون والبقاء المسحوب من ودائع / احتياطيات الحكومة في مؤسسة النقد العربي السعودي، وفي السنوات القليلة المقبلة من المتوقع أن يتم تغطية حوالي 60 ٪ من العجز المستقبلي من خلال الديون والباقي من الاحتياطيات.

وتوقعت “الراجحي المالية” انخفاض الاحتياطيات والودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى 365 مليار ريال في نهاية عام 2022 باستخدام التوقعات الحالية سيظل الميزان التجاري إيجابيًا وفقًا لتقديراتهم في الشركة.

واشارت الى ان تقديرات المالية للحكومة لعام 2019 تشيرإلى أنه من المحتمل أن يكون العجز متفقًا مع 131 مليار ريال ، مع تحديد رقم الموازنة السنوية لعام 2019 على الرغم من أن إيرادات عام 2019 من المرجح أن تأتي بنسبة 6 ٪ أقل من التقدير الأولي، إلا أن النفقات قد انخفضت أيضًا بمقدار 5٪ مقارنة بالميزانية الأولية، عند 1048 مليار ريال، لتحقيق هدف العجز.

وبشكل عام، على أساس سنوي من المرجح أن يتحسن العجز بشكل هامشي من العجز البالغ 135 مليار ريال في عام 2018 في عامي 2021 و 2022 من المتوقع أن يكون العجز المنقح أعلى بشكل هامشي عن سابقه.