الأربعاء, 19 مايو 2021

حدد الحد الأدنى والمقابل المالي لعمليات التركز الاقتصادي

مجلس “المنافسة” يقرر تحريك دعاوى جزائية ضد 19 منشأة مخالفة للنظام 

أصدر  مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة (4) قرارات بالموافقة على تحريك الدعاوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد (19) منشأة من المنشآت العاملة في عدة أنشطة وقطاعات، منها (الاستشارات الهندسية، والمقاولات، والمياه)، وذلك بناءً على ما أظهرته نتائج التحقيقات من ارتكابها مخالفات لنظام المنافسة.

اقرأ أيضا

جاء ذلك خلال الجلسة التي رأسها الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الاجتماع التاسع والخمسين لمجلس الإدارة، والذي عقد يوم الثلاثاء 25/1/1441هــ الموافق 24/9/2019م بحضور الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

في مستهل الجلسة استعرض محافظ الهيئة مستوى التقدم في برنامج التحول المؤسسي للهيئة ومستجدات تنفيذ الأعمال والمشاريع ومخطط البرامج التأسيسية والتشغيلية. 

وتناول مجلس الإدارة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عدة قرارات، من أبرزها ما يلي:
أصدر المجلس اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/75 وتاريخ 29/6/1440هـ، ويسري نفاذها بنفاذ نظام المنافسة بدءًا من تاريخ 26/1/1441هـ الموافق 25/9/2019م.

اطلع المجلس على الدراسة المعدَّة بشأن الحد الأدنى لوجوب الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي بموجب المادة السابعة من نظام المنافسة الجديد، وأقر وجوب الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي إذا تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي (100) مليون ريال، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الجديدة.

اطلع المجلس على الدراسة المعدَّة بشأن المقابل المالي لفحص التركزات الاقتصادية وذلك لتغطية كل أو جزء من تكاليف دراسة التقييم التنافسي لطلبات الموافقة على صفقات التركز الاقتصادي، وأقر المجلس المقابل المالي لفحص التركز الاقتصادي ليكون (0.0002) من مجموع قيمة مبيعات المنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي.

أصدر المجلس (8) قرارات بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حيال ما لا يقل عن (20) منشأة في عدد من الأنشطة والمجالات، ومنها احتمال قيام عدد من مقدمي العطاءات والعروض في العطاءات لمقدمة لبعض الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

أصدر المجلس قرارات بالموافقة على حفظ عدد من القضايا الواردة للهيئة العامة للمنافسة، والحالات التي أظهرت نتائج التحقيقات عدم ثبوت المخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

أصدر المجلس قراراً بالموافقة على حفظ عدد من الشكاوى الواردة للهيئة العامة للمنافسة، والحالات التي أظهرت الدراسة الأولية عدم اختصاص الهيئة بها، أو عدم اشتمالها على مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد