في إطار دعم “السعودية للكهرباء” للمصانع الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي .. تدشين خطوط إنتاج جديدة من شركة “ميمف” للصناعات الكهربائية

افتتحت اليوم، خطوط الإنتاج الحديثة في شركة “ميمف” للصناعات الكهربائية (القطاع الصناعي لمجموعة البعيز القابضة)، التي تختص في صناعة المواد والاجهزة الكهربائية ذات الجودة والدقة العالية، بدعم من الشركة السعودية للكهرباء ضمن برنامج “بناء” لدعم وتعزيز المحتوى المحلي في مجال الصناعات الكهربائية، مواكبة لرؤية المملكة 2030.

وتنتج شركة “ميمف”، مجموعة واسعة من المنتجات ذات الجودة العالية، مثل: العدادات الإلكترونية والذكية، ومحولات التيار، والقواطع الكهربائية، وأجهزة القياس اللوحية الرقمية والتناظرية، وصناديق التوزيع من الألياف الزجاجية (البيلر)، وصناديق العدادات من الألياف الزجاجية، وعوازل البوليمر، وملحقات الكابلات من نهايات وموصلات، ومحولات التوزيع، ولوحات التحكم متعددة الاستعمال، ولوحات التوزيع بأنواعها، والمحطات المدمجة، وحلولاً شاملة لنظام التشغيل الآلي وكفاءة الطاقة.

علماً أن جميع منتجات شركة “ميمف” للصناعات الكهربائية حاصلة على شهادات الاختبارات النوعية من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومختبرات دولية، مثل: كيما، وأستا، وإن م أي، وحاصلة على شهادات الأيزو، وشهادة مطابقة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.

وتمتد المصانع، على مساحة أكثر من 86 ألف متر مربع، وتشمل عدداً من المصانع، منها: شركة “ميمف”، شركة “ميتا” لمفاتيح التشغيل، “كهروبلاست”، شركة عبر الكهرباء للوحات الكهربائية، شركة المحولات الإتحادية السعودية، وشركة “ميمف” لأنظمة التحكم.

وما تجدر الإشارة إليه، أن الشركة منحت خلال الخمس سنوات الماضية ميزة تنافسية في الاسعار بنسبة تصل إلى 10% للمصانع المحلية، مقابل المنتجات الأجنبية، لتحفيزها وزيادة حصتها السوقية في مجال الصناعات الكهربائية، كما أن المصانع المحلية المسجلة بأنظمة الشركة وصلت إلى ٥٩٥ مصنعاً خلال هذه السنوات، وقد اعتمد مجلس إدارة الشركة استراتيجية التوطين وتعظيم المحتوى المحلي، بمسمى برنامج “بناء”، الذي يحتوي على ثلاث مبادرات لزيادة المحتوى المحلي في الصناعات والخدمات، كما تتضمن تطوير سياسات وآليات لدعم وتحفيز المصنعين والمقاولين المحليين، ووضع سياسات وآليات لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد الفرص الاستثمارية للصناعة والخدمات، كما نجحت الشركة (ولله الحمد) في رفع نسبة التوطين في العنصر البشري، حيث تجاوز عدد السعوديين 92 في المئة من إجمالي منسوبيها من مهندسين وفنيين وإداريين.