الثلاثاء 13 ربيع الثاني 1441 - 10 ديسمبر 2019 - 18 القوس 1398

أكثر من 110 وظيفة هندسية شاغرة!

علاء الملا

قال قائل، لماذا لا يتم ترحيل جميع المهندسين الأجانب من المملكة مع عمل خطة لإحلال مهندسين سعوديين بدلاً عنهم في مدة لا تزيد عن سنة واحدة. قال القائل ذلك استناداً على تغريدات ومعلومات متواترة بوجود بطالة عالية في أوساط المهندسين السعوديين. المطلع على سوق العمل السعودي سيفند لك الموضوع ببساطة، بأن الوظائف الهندسية بشركات المقاولات هي وظائف قصيرة/ متوسطة الأجل مرتبطة بمشاريع لها مدة محددة من سنة الى خمسة سنوات، وبالفعل تجد المهندسين الأجانب يتنقلون من مدينة لأخرى ومن مشروع لأخر؛ وربما من دولة لأخرى. وقد يتعثر هذا المهندس فلا يجد مشروعاً يسد رمقه في سنة من السنوات وقد تغطي/ لا تغطي مدخراته جميع مصروفاته الأساسية لفترات التوقف العمل الناتجة عن الكساد أو الأزمات المالية التي تتوقف على اثرها المشروعات العقارية غالباً، مما يضعه في مخاطرة عالية وإمكانية تنقل دولية قد تصل إلى دول شرق آسيا طلباً للرزق.

نعود للسعودة، ونقول أن تعيين المواطن السعودي هو ضرورة و واجب؛ وليس مجرد رفاهية أو تحقيق نسب سعودة لإرضاء مقام وزارة العمل. وقد شاهدت بنفسي الكثير من السعوديين يعملون مؤخراً كمهندسين ميدانيين ومشرفين وبجميع المستويات، ورغم علمهم بمحدودية فترات عقودهم المرتبطة بمشاريع؛ الا انهم يعملون بجد واجتهاد لبناء خبراتهم في مجال دراستهم؛ وهذا افضل بكثير من اضاعة سنوات في مجالات مثل مبيعات التجزئة وغيرها لسد الرمق. وتدريجياً عن عملهم في مجالاتهم الهندسية سيصل بهم الحال إلى العمل بشركات أكبر ووظائف أعلى.

السؤال الأن: هل يمكن إحلال 150 ألف سعودي بدلاً من 150 ألف أجنبي المسجلين في هيئة المهندسين؛ الإجابة مع الأسف (لا) والسبب أيضاً بكل أسف أن إجمالي المهندسين السعوديين المسجلين في هيئة المهندسين -وهم فقط الذين يمكن لهم نظاماً العمل بالمشاريع-؛ يقل عددهم عن 40 ألف مهندس ومهندسة فقط!! وهذا يجعل العجز في عدد المهندسين يصل إلى 110 ألف  وظيفة هندسية تعتبر شاغرة حتى إشعار آخر. وفي ظل كل هذا وذاك، تقابل يومياً أعداداً كبيرة من الخريجين السعوديين من تخصصات لا يختلف أغلبنا على أنها غير مجدية لا من ناحية المسمى ولا المحتوى العلمي.

القرار الأخير من وزير العمل م. أحمد الراجحي حول سعودة شركات المقاولات؛ كان مدروساً من ناحية تحديد جدول لنسب للسعودة الإلزامية ومن ضمنها 30% لبعض الوظائف الهندسية والمهنية؛ والتي أجدها تتلائم مع أعداد الخريجين الحاليين والمستقبليين للسنوات القليلة القادمة مما يحفظ إستمرارية الأعمال والتنمية بوجود العناصر الأجنبية بفريق العمل. ولكن وبشكل موازي -يجب- على وزارة التعليم أن تجتهد كثيراً بإبتعاث وإلحاق أبنائنا بالتخصصات الهندسية التي تقدمها الجامعات السعودية والعالمية حتى نصل تدريجياً إلى نسبة 80-95% وأكثر وحينها لن نستقدم سوى الخبير الكبير والذي يمثل إضافة لسوق العمل السعودي.

نصيحتي لأخواننا وأخواتنا المهندسين والمهندسات السعوديين، انزلـ/ـي الميدان يا (بشمهندسـ/ـة)، إعملـ/ـي في مشاريع العقود القصيرة والمتوسطة المدى وحققـ/ـي الخبرة والمعرفة وتغافلـ/ـي عن الأمان الوظيفي والغترة/ الحجاب المكوي!، تطور في مجالك كمهندسـ/ـة ولا تنتظر الابتعاث أو أي شيء يبعدك عن الممارسة العملية لمهنتك، كن ساعداً قوياً يبني حضارة بلادك بجودة وإتقان؛ وأصلحـ/ـي ما أفسده الدهر والمهندسين الأجانب بمشاريعهم الوهمية وشوارعهم الكرتونية.

كاتب ومدرب [email protected] المزيد

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

أضافه المهندسة مها في 10/25/2019 - 00:02

يا استاذي الشركات او مكاتب الاستشارات تخاف من توظيف المهندسات بالاخص وهذا احد اسباب العطالة وتخاف المهندسين بدعوى الخبرة ! انا شخصيا قدمت كثير وسبب الرفض لاني بنت والمشاريع تحتاج تواجد في الميدان رغم عدم اعتراضي على هذا 🙂

إضافة تعليق جديد

الفيديو