“ارامكو”: الحكومة تعدل الامتياز وسنحصل على 41.2 مليون دولار شهرياً تعويضاً عن تكاليف الحفاظ على احتياطيات المنتجات البترولية بدءا من يناير 2020

كشفت شركة ارامكو السعودية عن ابرام الحكومة والشركة تعديلا على الامتياز يسري اعتبار 1 يناير 2020، ينص على تخفيض معدل الريع المطبق على إنتاج النفط الخام إلى 15% من 20%، فيما يتعلق بأسعار برنت حتى 70 دولار للبرميل، وزيادة معدل الريع الهامشي، من 40% إلى 45% لمطبق على أسعار برنت التي تزيد عن 70 دولار للبرميل وحتى 100 دولار للبرميل، وزيادة معدل الريع الهامشي من 50% إلى 80% المطبق على أسعار برنت التي تزيد عن 100 دولار للبرميل. .

وبحسب ارامكو ستعوض الحكومة الشركة عن التكاليف المرتبطة بالحفاظ على احتياطيات المنتجات البترولية التي تقررها الحكومة بمقدار 41.2 مليون دولار في الشهر اعتبار من 1 يناير 2020م. وعملت الحكومة على توسيع نطاق آلية التكافؤ السعري لتعويض الشركة عن الايرادات التي تخسرها بصورة مباشرة نتيجة امتثالها لتوجيهات امن الحكومة المتعلقة بالمبيعات المحلية لغاز البترول المسال وبعض المنتجات الاخرى، اعتبار من 1 يناير 2020م.

وقررت الحكومة خفض معدل الضريبة المطبق على أعمال الشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق من الهيكل متعدد الشرائح لمعدلات ضريبة الدخل والذي تتراوح نسبته بين 50٪ إلى 85%، والمطبق على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية المحلية إلى معدل الضريبة العامة على الشركات البالغ 20 ٪، والمطبق على أنشطة أعمال الشركات المحلية التي تعمل في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بموجب نظام ضريبة الدخل وذلك بشرط قيام الشركة بهيكلة قطاع التكرير والمعالجة والتسويق ليصبح خاضعا لشركة تابعة مستقلة وذلك قبل  31 ديسمبر 2024م على أن يسري من هذه التخفيض اعتبارا من 1 يناير 2020م.

جرى تمديد الفترة التي تعفى فيها الشركة من دفع الريوع المطبقة على إنتاج المكثفات لمدة عشر سنوات إضافية بعد انقضاء فترة الخمس سنوات الحالية في 1 يناير 2023م، مع إمكانية التمديد لفترات أخرى مدتها 10 سنوات رهنا بموافقة الحكومة، اعتبارا من 1 يناير 2023م، وفي حال كانت تلك التعديلات على النظام المالي نافذة خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م لكانت التدفقات النقدية للشركة أعلى بـ 4.5 مليار دولار، بحسب قديرات الشركة.

واجرت الحكومة عدد من الغييرات على النظام المالي الذي تخضع له الشركة، حيث اعتمدت الحكومة لوائح خاصة بالطريقة التي تعوض من خلالها الشركة عن سعر الغاز المباع محليا بحيث تعوض الشركة من قبل الحكومة عن الايرادات التي تخسرها الشركة بصورة مباشرة نتيجة لتوريد منتجات الغاز الخاضعة للتنظيم محليا في حال عدم تطابق الاسعار المقررة من جانب الحكومة مع السعر ذي الصلة الذي تم تحديده لتحقيق معدل العائد الذي وافقت عليه الحكومة من مشاريع الغاز الخاصة بالشركةاعتبار 17 سبتمبر 2019م.