“جدوى”: بسبب “ارامكو” .. الحكومة تخفض ايراداتها بـ 667 مليار خلال الفترة من 2019 حتى 2022

كشفت شركة جدوى للاستثمار ان إيرادات الحكومة للفترة بين عامي 2019 و 2022 ستأتي اقل بنحو 667 مليار ريال عن التقديرات الواردة في آخر تعديل لبرنامج التوازن المالي.

واضافت من المتوقع أن يبلغ إجمالي الايرادات لعام 2019 نحو 917 مليار ريال، وهي إيرادات تتوافق مع التقديرات البالغة 910 مليار ريال، ولكنها تقل بنحو 58 مليار ريال عن الايرادات التقديرية في ميزانية 2019، وان بيان الميزانية اعلن عن تعديل تقديرات الايرادات الحكومية للعام 2020 بخفضها بنحو 173 مليار ريال، لتصبح 833 مليار ريال.

وارجعت “جدوى” العامل الرئيسي وراء تعديل الايرادات الكلية هو إيرادات النفط، حيث أعلنت أرامكو السعودية ، تعديل الامتياز بين الشركة والحكومة ابتداء من 2020، اذ قررت خفض معدل الريع المطبق على جميع مبيعات النفط الخام والمكثفات إلى 15%، مقارنة بـ 20%، لأسعارالنفط حتى 70 دولار للبرميل، وفي نفس الوقت، زادت معدل الريع الهامشي على مبيعات الخام والمكثفات بالنسبة للاسعار بين 70 دولار إلى 100 دولار للبرميل من 40% إلى 45%، كما زادت معدل الريع الهامشي على المبيعات للاسعار فوق 100 دولار للبرميل من 50 إلى 80%.

ووفقا لتقرير “جدوى” بقيت أسعار النفط في مسار نازل منذ مطلع عام 2019 ويتداول حاليا برنت بنحو 60 دولار للبرميل، مقابل مستويات مرتفعة بلغت 81 دولار للبرميل في نفس الفترة من العام السابق، وبالنظر إلى المستقبل، لا تزال أسواق النفط تمثل تحديا التقديرات الحالية لاوبك بشأن الطلب على النفط في عام 2020 أدنى مستوى من النمو السنوي منذ عام 2012 على الاقل، وبدأت مستويات مخزونات الخام التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخرا ترتفع فوق متوسط آخر خمس سنوات.

واضافت على الرغم من التوقعات بأن تدفع أرامكو توزيعات أرباح كبيرة، تبلغ 75 مليار دولار (281 مليار ريال) عام 2020 لكن من المرجح أن تؤدي التغييرات في هيكل الضريبة الخاصة بشركة أرامكو، إضافة إلى تدني التوقعات المستقبلية بشأن أسواق النفط، إلى بقاء إيرادات الحكومة من ضريبة النفط دون زيادة كبيرة، في حال لم ترتفع أسعارالنفط فوق المستويات الحالية

وبينت “جدوى” رغم التوقعات بأن تأتي الايرادات الحكومية الفعلية دون الايرادات المقررة في الميزانية في عام 2019 الا ان انخفاضا مماثلا في المصروفات بقيمة 58 مليار ريال، سيؤدي إلى جعل عجز الموازنة يأتي متوافقا مع التقديرات الاولية لوزارة المالية، عند 131 مليار ريال، لكن، نتيجة لتفوق معدل الانخفاض في الايرادات التقديرية على معدل انخفاض المصروفات التقديرية، في السابق فيتوقع أن يكون عجز الموازنة أكبر مما كان مقدرا في عامي 2020 و2021 .لذا يتوقع أن يرتفع عجز الموازنة الى 187 مليار ريال عام 2020، قبل ان يتراجع الى 151 مليار ريال في 2021.

في المقابل استبعدت “جدوى” ان تؤدي الزيادة في عجز الموازنات إلى زيادة في مستويات إصدار الدين خلال الفترة بين عامي 2019 و2021 ، وان توقعات الدين ستبقى مستقرة إلى حد كبير، وان تصبح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي 28% بحلول عام 2020 مقارنة بنسبة 25%، حسب التقديرات السابقة، ثم تصبح 29% عام 2022.