64 مليار ريال إجمالي إنفاق منشآت القطاع الخاص على الابتكار المؤسسي في المملكة

كشفت الهيئة العامة للإحصاء ان نتائج “مسح الابتكار المؤسسي لعام 2018م” أظهرت أنَّ نسبة المشتغلين الحاصلين على الشهادة الجامعية فأعلى بلغت (45%) من إجمالي المشتغلين في المنشآت التي بها ابتكار في القطاع الخاص، كما بلغ إجمالي الإنفاق على الابتكار في منشآت القطاع الخاص أكثر من (64) مليار ريال، وبلغت نسبة الإنفاق على الابتكار (2.74%) من إجمالي إيرادات المنشآت المهتمة بالابتكار في القطاع الخاص.  

وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء ((GASTA نتائج “مسح الابتكار المؤسسي لعام 2018م”، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa، والذي يهدف إلى توفير المعلومات الضرورية لمعرفة الاتجاه العام لنشاط الابتكار في المملكة، وتوفير بيانات حول حجم الابتكار في المنشآت والسوق المحلي، كما أنه يعطي صورة عن مدى احتضان المنشآت للأفكار الجديدة والابتكارات وأكثر المنشآت ابتكارًا واحتضانًا للأفكار المبتكرة الجديدة.

وكشفت نتائج المسح أن (28%) من المنشآت قدمت ابتكارًا في المنتجات، و(24%) منها قدمت ابتكارًا في العمليات، و(23%) منها قدمت ابتكارًا في التنظيم، بينما قدَّم (25%) منها ابتكارًا في التسويق، من ناحية أخرى كشفت نتائج المسح أن نسبة (57%) من المنشآت قدمت خدمات مبتكرة جديدة أو محسنة بشكل كبير، بينما قدمت نسبة (43%) سلعًا جديدة أو محسنة بشكل كبير، ولا يشمل ذلك إعادة البيع للسلع المشتراة من خلال الوسيط.

وأوضحت نتائج المسح أن إجمالي عدد المشتغلين في المنشآت المهتمة بالابتكار لعام 2018م بلغ (314.145) مشتغلًا يحملون درجة البكالوريوس والدبلوم العالي، كما بلغ إجمالي عدد المشتغلين من حملة الماجستير (16.026) مشتغلًا، وبلغ إجمالي عدد حملة الدكتوراه (5.232) مشتغلًا.

ويعدُّ الابتكار منتجًا، أو عملية إنتاج، أو طريقة تنظيم أو تسويق جديدة أو محسنة، تختلف اختلافًا كثيرًا عن المنتجات أو العمليات السابقة للمنشأة، والتي تم توفيرها للمستخدمين المحتلمين، أو التي تم استخدامها في عملية الإنتاج.

ويتم قياس الابتكار بطريقتين: الأولى هي قياس الابتكار في المنتجات، وهي السلع أو الخدمات الجديدة أو المحسنة التي تم ابتكارها، وتختلف اختلافًا كبيرًا عن السلع أو الخدمات السابقة للمنشأة التي تم طرحها في السوق، والثانية هي قياس الابتكار في الأعمال، وهي عملية تجارية جديدة أو محسّنة لواحدة أو أكثر من وظائف العمل التي تختلف اختلافًا كبيرًا عن العمليات التجارية السابقة التي تم استخدامها في المنشأة.