مصادر «مال» تؤكد: «ساما» تحقق في مخالفات عضو مجلس إدارة بنك سعودي .. والإقالة “مرتقبة”

علمت «مال» من مصادر خاصة ان مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تجري تحقيقا حول ملاحظات على عضو مجلس ادارة بنك سعودي – تحتفظ «مال» باسمه واسم البنك -، مرجحة ان تطلب المؤسسة من العضو تقديم استقالته خلال الفترة المقبلة. «مال» بدورها حاولت التواصل مع وكيل المحافظ للرقابة عبر هاتفه المحول لكنه لم يرد على الاتصالات وفي بعض الاحيان أوكل الرد الى شخص اخر تعلل بوجود الوكيل في اجتماعات مستمرة.

وبيّنت المصادر – طلبت عدم الكشف عن هويتها – ان العضو الذي بدأت دورته في المجلس الحالي قبل اشهر رُصدت عليه ملاحظات أدت الى غضب «ساما» بصفتها المشرف والمشرّع للقطاع المصرفي السعودي، مما جعلها تحقق وتتجه لاقرار استبعاده من المجلس، وهو القرار الذي يتوقع ان يعلن بشكل رسمي قريبا متى ما تحولت الملاحظات عليه الى إدانة.

وتشرف المؤسسة على قطاعي البنوك والتأمين وتحرص على مراقبة اداء هذين القطاعين واعضاء مجالس الادارات ولا تسمح بأي تجاوز خاصة في القطاع المصرفي الذي يوصف بقوة المراقبة فيه على المستوى الدولي نظير تشدد «ساما» حياله وعدم السماح بأي تجاوزات.

وفي حال تم استبعاد العضو لن تكون هذه اول حالة من تدخل المؤسسة في مجالس ادارات القطاع المصرفي بحكم اشرافها على القطاع، حيث سبق ان تدخلت في اعادة عضو مجلس ادارة بنك الى موقعه كعضو بعد ان اصدر مجلس ادارة بنكه استبعاده متعللين ببعض المسببات التي لم تقبلها «ساما». كما طالبت المؤسسة باستقالة مجلس ادارة شركة تأمين بعد مخالفات من بعض اعضاء المجلس تصدرها العضو المنتدب.

ويوجد في المملكة 11 بنك مدرجة اسهمهم في سوق المال السعودي اضافة الى بنك الخليج الدولي – السعودية، وهذه البنوك لابد من موافقة «ساما» على المترشحين لعضوية مجالس اداراتها اضافة الى الرؤوساء التنفيذين وبعض الوظائف الاخرى. وتفرض المؤسسة معايير مشددة في هذا الامر بهدف الرفع من مستوى القيادات التنفيذية واعضاء مجالس الإدارات.