تزامنا مع طرح «أرامكو» .. «ساما»: السيولة ترتفع 27 مليار خلال 4 أسابيع

كشف تقرير عرض النقود الاسبوعي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن السيولة في الاقتصاد السعودي شهدت دخول سيولة جديدة تقدر بنحو 27 مليار ريال خلال الأسابيع الـ 4 الأخيرة في مؤشر جديد على بدء استعدادات الجهاز المصرفي للطرح المرتقب لجزء من اسهم شركة أرامكو السعودية.

وتوضح بيانات التقرير الصادر أمس وتغطي بياناته حتى 7 نوفمبر الجاري أن إجمالي عرض النقود (ن3) والمؤشر الأساسي للسيولة في الاقتصاد بلغ نحو 1,898 مليار ريال مقابل نحو 1,871 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر 2019 أي أن الأربعة أسابيع الممتدة من 10 أكتوبر الماضي حتى 7 نوفمبر الجاري شهدت ارتفاعا في عرض النقود يقدر بنحو 27 مليار ريال بارتفاع 1.4%.

امام ذلك قال مازن السديري رئيس ادارة الابحاث في شركة الراجحي كابيتال إن هذا مؤشر على نمو الاقتصاد السعودي وتحديدا القطاع الخاص غير النفطي رغم تحفظات صندوق النقد الدولي.

وتشير التوقعات إلى أن عرض النقود في الاقتصاد السعودي مرشح للارتفاع في الأسبوع الماضي المنتهي أمس وخلال الأسابيع المقبلة خاصة مع الكشف السبت الماضي عن نشرة إصدار جزء من أسهم أرامكو السعودية في تداول وتحديد بعد غدا الاحد موعدا لتحديد النطاق السعري للسهم وبدء الاكتتاب على ان يتم الاعلان عن سعر السهم النهائي في 5 ديسمبر المقبل.

 ووفقا لبيانات النشرة الأسبوعية لـ “ساما” فإن السيولة في الاقتصاد السعودي زادت بنحو 2.4% منذ بداية العام الجاري وحتى 7 نوفمبر الحالي بارتفاعها من 1,854 مليار ريال نهاية العام 2018 إلى 1,898 مليار ريال في 7 نوفمبر 2019، أي بارتفاع يصل إلى نحو 44 مليار ريال منها 27 مليار ريال تمت في الأربعة أسابيع الأخيرة التي يغطيها التقرير.

وتتمثل السيولة في أي اقتصاد بعرض النقود الشامل (M3) وهي مجموع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب (M1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية ليطلق على مجموع الثلاثة (M2) وبإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية نحصل على (M3) الذي يمثل إجمالي عرض النقود او السيولة في الاقتصاد.

ووفقا لبيانات التقرير الأسبوعي سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب (M1) نسبة ارتفاع 4.88% منذ بداية العام الجاري وحتى 7 نوفمبر الجاري، وسجل (M2) أي النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب مضافا لها الودائع الزمنية والادخارية ارتفاعا نسبته 3.68%، فيما ارتفعت إجمالي عرض النقود (ن3) أي السيولة في الاقتصاد والتي تشمل (ن2) مضافا لها الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 2.41%.

ويعد مؤشر عرض النقود (السيولة) من المؤشرات النقدية الهامة التي تعتمد عليها أي سياسة نقدية، حيث تحرص البنوك المركزية في العالم على استقرار معدلات السيولة في الاقتصاد وتوافرها وان يكون نموها وفق حاجة الاقتصاد ونموه.

وتشير بيانات النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد (ساما) إلى أن الودائع تحت الطلب تشكل النسبة الأكبر (68%) من عرض النقود في الاقتصاد السعودي شأنها في ذلك شأن أي اقتصاد، وتليها الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 23%، اما النقد المتداول خارج المصارف فيمثل نحو 10% فقط من عرض النقود الإجمالي او السيولة.

وتوضح البيانات أن مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي شهدت استقرارا منذ بداية العام 2015 وحتى العام 2017 لتدور حول 1,80 تريليون ريال بمعدل تذبذب صغير جدا قبل أن تتخطى 1.85 تريليون ريال في العام 2018 وتواصل الارتفاع في العام 2019 مقتربة من 1.90 تريليون ريال.