دعما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  .. “الصندوق الصناعي” يقدم حزمة من التسهيلات التمويلية والاستشارية والتدريبية من خلال “آفاق”

تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة محور أساسي من المحاور التي يركز عليها الصندوق الصناعي السعودي وذلك ايمانا من الصندوق بأهمية تلك المشروعات في الاقتصاد السعودي، ليصبح الصندوق مؤخرا حلقة أساسية من حلقات دعم رواد الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية وذلك بالتنسيق مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل ما نسبته 95% من إجمالي عدد المنشآت التجارية والاستثمارية في السعودية، وتعد من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على تشجيع الإبداع والابتكار وتوفير الوظائف وتعزيز نمو الصادرات.

وتعول رؤية المملكة 2030 على أهمية دعم القطاع الخاص وتبنّي نجاحه، وإيجاد بيئة لتعزيز الإبداع والابتكار وتحسين الكفاءة، وذلك وصولا بمساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65% على أن يكون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دورا أكبر في الاقتصاد بزيادة مساهمتها من 20% إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي وأن يكون لها دور أساسي في رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%.

ويقدم صندوق التنمية الصناعي السعودي عدد من التسهيلات التمويلية والاستشارية والتدريبية لرواد الأعمال في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال برنامج “آفاق” لدعم وتمكين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

وفي إطار برنامج “آفاق” تبنى الصندوق كل من مبادرة “تحفيز نمو المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة”، وبرنامج رواد الأعمال (بادر)، حيث أنطلق برنامج “آفاق” بأول مبادراته “تحفيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة” التي أثبتت قدراتها التنافسية عبر تقديم مميزات جديدة أهمها: صرف 30% من مبلغ القرض مقدمًا ومنحها فترات سداد أطول مع تقليل متطلبات الملاءة المالية، والاستفادة من برنامج “طموح” التابع لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف مبادرة” تحفيز نمو المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ” دعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الواعدة التي ثبتت قدرتها التنافسية، عبر تقديم تسهيلات مالية تتيح لها رفع طاقتها الإنتاجية وتحقيق النمو والتوسع الذي تطمح إليه.

 وتقدم المبادرة عدد من المزايا التمويلية أهمها مدة سداد أطول، لا تقل عن 8 سنوات، وفترة السماح مُمدّدة تصل إلى 24 شهرًا، وتخفيض الملاءة المالية المطلوبة، لتكون 50% من قيمة القرض، وصرف 30% من قيمة القرض دفعةً مقدمة.

أما برنامج (بادر) فيهدف الصندوق من خلاله سد الثغرات والاحتياجات المتفاوتة في المجال الصناعي، وتحفيز روح المبادرة وتوفير فرص استثمارية في هذا القطاع لرواد الأعمال بالتعاون مع حاضنة ومسرّعة الأعمال “بادر” التابعة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية من أجل تقديم التمويل والمشورة التي يحتاجونها لإطلاق مشاريعهم الريادية.

ويقدم البرنامج المشورة اللازمة في مراحل إعداد المشروع ودراسة الجدوى، ويوفر تمويل يصل إلى 650,000 ريال لتغطية تكاليف ما قبل التشغيل من قِبل “بادر”، وبفترة سماح تمتد لمدة 24 شهراً، كما يدعم البرنامج رواد الأعمال في جذب المستثمرين الاستراتيجيين إذا لزم الأمر.

يذكر أنه ووفقا للمسح السنوي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء، يبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة نحو 949.9 ألف منشأة، وان 47.7% من هذه المنشآت تعمل في تجارة الجملة والتجزئة، و10.9% منها في الصناعات التحويلية، و10.6% منها في الإقامة والإطعام، و30.8% منها في أنشطة أخرى.

وشكلت نسبة المشتغلين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2018 نحو 60 % من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص البالغ عددهم 8.59 مليون مشتغل

ووفقا للمسح فإن إيرادات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 2018 شكلت 45.5 % من إجمالي المنشآت والتي بلغت إيراداتها 1.67 تريليون ريال، بارتفاع 4.2 % مقارنة بالعام 2017، وارتفع متوسط التعويضات للمشتغلين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2018 بحسب المسح بنحو 0.58 % ليبلغ المتوسط 34.9 ألف ريال.

من ناحية أخرى تظهر بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن حجم التسهيلات التمويلية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة نمواً بنهاية الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي، إذ ارتفع إجمالي حجم التسهيلات بنسبة 11.63 بالمائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة قيمتها 11.77 مليار ريال.