مصادر «مال» .. ترجيحات بإعلان ميزانية الحكومة السعودية في جلسة استثنائية يوم الاثنين 9 ديسمبر

اكدت مصادر مطلعة لصحيفة مال انه من المرجح اعلان ميزانية الحكومة السعودية للعام المقبل 2020 خلال الثلث الاول من ديسمبر المقبل، حيث تشير معلومات مترشحة الى احتمالية عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر بدلا عن يوم الثلاثاء الموعد المعتاد لجلسات المجلس اذ سيتم الاعلان عن ما تحقق في ميزانية العام الجاري 2019 وموازنة العام المقبل 2020. 

وكان مجلس الاقتصاد والتنمية ناقش الاسبوع الماضي العرض المقدم من وزارة المالية في شأن المسودة النهائية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441 / 1442 هـ (2020م). واشتمل العرض على أهم معالم الجدول الزمني لمشروع إعداد ميزانية العام 2020م، والمسودة النهائية للميزانية متضمنة الأرقام التقديرية للإيرادات والنفقات والعجز والاحتياطيات الحكومية ومستوى الدين العام، إضافة إلى المؤشرات المالية وتوقعات النمو الاقتصادي.

يأتي ذلك في وقت بلغت ايرادات ميزانية السعودية في الـ9 اشهر الاولى من العام الجاري 713.3 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 751.2 مليار ريال، بعجز بلغ 37.9 مليار ريال. وبحسب التوقعات فان ايرادات ميزانية السعودية في الربع الرابع من العام الجاري ستبلغ 203.7 مليار ريال، والمصروفات 296.8 مليار ريال، على ان يبلغ عجز الثلاثة اشهر الأخيرة من العام 93.1 مليار ريال، للوصول الى العجز المستهدف للعام 2019 المقدر بـ 131 مليار ريال.

ووفقا لتقديرات ميزانية الحكومة للعام 2019، فمن المتوقع ان تبلغ النفقات لهذا العام نحو 1,048 مليار ريال، كما تُقدّر الإيرادات المتوقعة بنحو 917 مليار ريال، أي بنمو نسبته 1.2% عن العام السابق 2018، حيث يتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى حوالي 16% في نهاية العام 2019م مقابل 7% فقط في العام 2012م، ومن المتوقع انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية 2019م ليبلغ 131 مليار ريال، يمثل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق.

ومن المقدر أن تبلغ النفقات في العام المالي القادم 2020م نحو 1,020 مليار ريال، مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي، وأن تبلغ الإيرادات نحو 833 مليار ريال، مما سينتج عن ذلك عجز في الميزانية سيبلغ 187 مليار ريال، بنسبة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان وزير المالية محمد الجدعان بين أن ميزانية العام المالي 2020م مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين، وفي هذا الصدد، بلغ عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حالياً 22 مبادرة من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، وذلك عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها.

وأشار الجدعان إلى أن ميزانية 2020 ستواصل العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية. كما ستركز النفقات في ميزانية العام المقبل على دعم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تمثّل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي يجرى تنفيذها في قطاعات أخرى؛ حيث ستدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2020م وعلى المدى المتوسط. 

ولفت الوزير الانتباه إلى أن تنفيذ هذه البرامج والمبادرات أدى إلى تحسن أداء عدة قطاعات، لعل أهمها قطاع التشييد والبناء؛ حيث عاد لمعدلات النمو الإيجابية خلال العام 2019م بعد تراجع في الأعوام الثلاثة السابقة. كما حققت الأنشطة الاقتصادية بشكل عام معدلات نمو حقيقية إيجابية ومرتفعة، حيث سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ونشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال معدلات نمو بلغت 3.8% و 5.1% على التوالي خلال النصف الأول من العام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، كذلك سجل نشاط النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات ونشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية (يتضمن أنشطة كالفنون والترفيه) معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من العام 2019 بلغت 5.6% و 5.9% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. كما استمرت جهود الحكومة في تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الاعمال. 

وأكد الجدعان على أن انضمام السوق السعودية لعدة مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة يعكس نجاح هذه الجهود، حيث يُتوقع جني فوائد اقتصادية ومالية عديدة منها زيادة كفاءة وعمق السوق المالية، وزيادة دور الاستثمار المؤسسي، وأيضا تحسن سيولة السوق من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، التي شهدت نمواً قوياً خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. كما شهد القطاع الخاص غير النفطي نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من العام 2019 وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات مدعوماً بسياسات تحفيز القطاع الخاص.