الصندوق الصناعي يدعم التحول الرقمي للصناعة السعودية بتسهيلات تمويلية واستشارية وشراكات محلية

في ضوء ما يشهده العالم من تطورات متسارعة جعلت من التحول الرقمي بمثابة الثورة الصناعية الرابعة، تبنى صندوق التنمية الصناعية السعودي عدد من المبادرات الجريئة التي تدعم هذا التحول في المجتمع الصناعي السعودي والانتقال من مرحلة القول إلى الفعل من خلال برنامج تنافسية الذي يقدم تسهيلات تمويلية وخدمات استشارية نوعية للتحول الرقمي، إضافة لاتفاقية الصندوق مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية  لتهيئة 100 مصنع للثورة الصناعية الرابعة خصص الصندوق لها 3 مليارات ريال تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).

ويراهن الصندوق الصناعي وفقا لرؤية الدكتور إبراهيم المعجل رئيس صندوق التنمية الصناعية السعودي على قدرة تقنيات الجيل الرابع الصناعي على توليد فرصاً وظيفة ذات مستوى عال قادرة على التعامل مع التقنيات المتقدمة وبالتالي فإن المستوى العالي للوظائف يتمثل في المهندسين التقنيين والفنيين وأصحاب التخصصات الدقيقة، فالقطاع الخاص لديه الفرصة للاستفادة من برامج الدعم الحكومية المختلفة لقيادة التحول الصناعي، حيث يستهدف الصندوق تمكين القطاع الخاص وتلبية متطلباته المالية، والعمل معه من أجل تطوير برامج الدعم والتمكين بما يناسب احتياجاته.

ويدعم التحول الرقمي تحقيق المصانع قفزات كبيرة في الأداء وذلك من خلال تحقيق إيرادات إضافية وتخفيض التكلفة وزيادة الكفاءة.

 ففي جانب الإيرادات يسهم التحول الرقمي في القطاع الصناعي في خلق نماذج أعمال ومنتجات وخدمات وحلول رقمية جديدة تولد إيرادات تتسم بالاستمرارية، كما يؤدي التحول الرقمي إلى سرعة الاستجابة لمتطلبات العملاء من خلال التحليل الدقيق لبياناتهم وهو ما يساعد في تحقيق التخصيص الكفء للموارد للتكيف مع متطلباتهم والحفاظ على الحصة السوقية للشركات وزيادتها.

وفي جانب خفض التكاليف يساهم التحول الرقمي في مراقبة جودة الإنتاج الصناعي بشكل دقيق وخفض معدلات الفقد والهدر في الإنتاج، ودعم القدرة على الصيانة الوقائية للأصول الرئيسية وتحقيق التكامل العمودي والافقي للإنتاج لخفض التكاليف، إضافة إلى التخطيط الشامل في الوقت المناسب، والاستفادة الكبيرة من اقتصاديات الحجم الكبير في خفض التكاليف.

وانطلاقا من الأهمية الكبرى للتحول الرقمي تبنى الصندوق الصناعي من خلال برنامج تنافسية الذي يقدم خدمات استشارية وتمويلية للإسهام في رفع تنافسية القطاع الصناعي منتجين الأول وهو “التحول الرقمي الصناعي” لتطوير خارطة التحول إلى الجيل الرابع الصناعي بهدف تحسين الإنتاجية عبر توظيف أحدث تقنيات تطوير آليات العمل ورفع كفاءة العمليات.

أما المنتج الثاني فهو “تحسين كفاءة الطاقة” والذي يستهدف تخفيض تكلفة التشغيل في المنشآت الصناعية عبر تمكينها من الحصول على تقنيات ترشيد الطاقة.

ويستهدف الصندوق من خلال برنامج “تنافسية” تحقيق 3 أهداف رئيسية الأول يتمثل في المساهمة في تحقيق تحولات نوعية في القاعدة الصناعية الوطنية، والثاني بناء القدرات المحلية للأفراد والشركات، والثالث تعظيم الاستفادة من موارد القاعدة الصناعية القائمة.

ويقدم الصندوق الصناعي عدد من التسهيلات التمويلية من خلال برنامج “تنافسية”، حيث يمنح فترة سداد طويلة الأجل لا تقل عن 7 سنوات، ومدة سماح تصل إلى 24 شهرا، وتسهيل الإجراءات للاستفادة من منتجات البرنامج خلال 8 أسابيع فقط، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية متخصصة.