مصادر «مال» تؤكد: شركات حكومية تطالب باستثنائها من نظام المشتريات الجديد .. والمقام السامي يرفض ويطالب بتطبيق النظام وتعزيز المنافسة والشفافية

علمت صحيفة مال من مصادر موثوقة ان شركات مملوكة لجهات حكومية طالبت استثنائها من تطبيق نظام المشتريات الجديدة، لاعطائها مرونة في التعامل وفق انظمتها الداخلية للمشتريات، لاسيما انها تعد من شركات القطاع الخاص. إلا أن توجيها صادر من المقام السامي طالب هذه الشركات بتطبيق النظام بهدف تعزيز المنافسة وزيادة الشفافية.

وبحسب المصادر التي طالبت عدم ذكر اسمائها، فان الشركات الحكومية هدفت للحصول على موافقة المقام السامي واستثنائها من النظام الجديد للمشتريات على ان تطبق قراراتها الداخلية بعد موافقة مجالس إداراتها على ذلك، وهو الامر الذي جوبه بالرفض وضرورة تطبيق النظام. وستدخل اللائحة التنفيذية للنظام حيز التنفيذ بدءا من يوم الاحد المقبل الاول من ديسمبر 2019 لتصبح احكامها نافذة على جميع الجهات الحكومية بالاضافة للشركات التي تقوم بالاعمال نيابة عن الجهات الحكومية.

يشار الى ان عدد من الجهات الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد وأمانات مدن ومؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها يمتلكون عدد من الشركات التابعة، تم تأسيسها كاذرع استثمارية أو تنفيذية وتعد في حكم الشركات الحكومية التي يطبق عليها نظام المشتريات الجديد.

ويهدف نظام المشتريات الحكومية الى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات, ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة. اضافة الى تعزيز النزاهة والمنافسة, وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص. ويعطي النظام الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وللمحتوى المحلي والشركات المدرجة في السوق المالية.

ويُعد النظام ممكنًا رئيسًا لتحقيق مستهدفات ورؤية المملكة 2030 عن طريق رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز فاعلية التخطيط المالي للجهات الحكومية، وإدارة الموارد المالية بفعالية، وفي تنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميًّا.

يذكر أن النظام الجديد يُلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين، إذ تم وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو في حال مواجهة المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد، كما تم إعطاء الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات مباشرة إلى المقاولين والموردين من الباطن وفق ضوابط محددة.