ارتفاع أرباح “أسواق العثيم” إلى 75.4مليون خلال الربع الـ 3 بنسبة 39%

صعد صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة أسواق عبدالله العثيم إلى 75.4مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل 54.3مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 39%.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019م “9 أشهر”.

وبلغ الربح التشغيلي 85مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل 45مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 88%.
 
أما اجمالي الربح فبلغ 398مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل 339مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 17%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 202.4مليون ريال، مقابل 196مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 3.5%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 2.25ريال، مقابل 2.17ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
ارتفعت الأرباح الصافية الموحدة بنسبة 38.80% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو المبيعات بنسبة 11.04% وتحسن هامش الربح ، وذلك بالرغم من التأثير السلبي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 (عقود الإيجار) على نتائج الربع الحالي كما هو موضح في “الإيضاحات الأخرى” وبالرغم من زيادة التكاليف التشغيلية الناتجة بشكل رئيسي عن ارتفاع رسوم العمالة الوافدة.

ويرجع سبب الارتفاع) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفعت الأرباح الصافية الموحدة للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 28.35%، ويعود سبب هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تحسن هامش الربح. وذلك بالرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 10.79% نتيجة وقوع موسم رمضان في الربع الثاني.

كما يعود سبب الارتفاع) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفعت الأرباح الصافية الموحدة بنسبة 3.46% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بسبب نمو المبيعات بنسبة 9.04%، وتحسن هامش الربح بالرغم من التأثير السلبي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 (عقود الإيجار) على نتائج الفترة كما هو موضح في “الإيضاحات الأخرى”، وبالرغم من زيادة التكاليف التشغيلية الناتجة بشكل رئيسي عن ارتفاع رسوم العمالة الوافدة.

وقالت الشركة إنه تم إعادة عرض بعض أرقام فترات المقارنة لتتلاءم مع تصنيف أرقام الفترة الحالية.

وبدأت الشركة بتطبيق معيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 والخاص بعقود الإيجار اعتباراً من 1 يناير 2019، وذلك باستخدام طريقة الأثر الرجعي المعدّل. وقد بلغ الأثر المالي المتراكم للسنوات السابقة 114.90 مليون ريال سالب، وقد تم تخفيض الأرباح المبقاة بها. ويشمل الأثر المتراكم مبلغ 15.25 مليون ريال من تطبيق المعيار على شركات تابعة وزميلة.
بينما بلغ الأثر المالي لتطبيق المعيار على نتائج الربع الثالث وفترة التسعة أشهر من العام الحالي 5.23 مليون ريال و 15.27 مليون ريال على التوالي.

ويراعى عند اجراء المقارنة للفترات الحالية مع الفترات المماثلة من السنة السابقة أثر تطبيق المعيار على طريقة إثبات المصاريف المتعلقة بعقود الإيجار وعرضها في قائمة الدخل مما كان له أثر جوهري على القيم المعروضة لـ “الدخل من العمليات” في الفترات الحالية.