الأحد 18 ربيع الثاني 1441 - 15 ديسمبر 2019 - 23 القوس 1398

توجيهات وضوابط  للمحافظة على الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها

صدرت توجيهات للجهات الحكومية تقضي بإيقاف قبول أي طلبات إثبات تملك أراضي استنادا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية وحددت ضوابط المحافظة على الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها.

ووفقا ل«الرياض» وفيما يلي ننشر نص ما ورد من توجيهات للجهات الحكومية:

أولاً: تعد ملكا للدولة جميع الأراضي المنفكة من الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية ولا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور هذا الأمر مع مراعاة ما ورد في البند ثانيا من الأمر.

ثانياً: تقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لما يأتي تمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية. - تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها والأراضي الساحلية وحرم الحدود والمحميات الوطنية وقمم الجبال ومجاري الأودية والمواقع الأثرية.

تحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط وآليات التوثيق ويرفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يوما.
ثالثا: تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه بما يتفق مع ما ورد في الأمر بما في ذلك اقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الأمر.

تقوم وزارة الإسكان بمراجعة تنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتصلة به والرفع بما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الأمر.

تقوم وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراقبة التعديات على عقارات الدولة بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المنوط بها وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم.

تقوم هئية الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بمراجعة نظام المرافعات الشرعية والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح التنظيمية ذات الصلة واقتراح تعديلها والرفع بما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما.

 

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

أضافه ناصر الحربي في 11/26/2019 - 09:17

الاراضي ومشاكلها لم ولن تنتهي بالسابق صدر اوامر بمنع استخراج اي صك لاي ارض كان احيائها بعد عام1385 وتشددت الادرات الرقابيه فيها وتوقف الكثير منها وبعد فترة الثلاثين عام او اكثر تم التهاون مع التعديات وقامت اراضي واحياء عشوائيه كثيره حتى توسعت الهجر والمدن بشكل كبير بل قامت قرى وهجر عشوائيه جديده واستفاد الكثير من المخالفين ببيع العشرات من الكيلو مترات وانحرم المنضبطين من الناس
والان تصدر اوامر جديده لن تنهي المشكله ونهايتها لااا تتم الا بان تقوم الحكومه باستخراج صكوك على الاراضي البيضاء كلا حسب الجهه التي تتبع لها ومن ثم تقوم الحكومه بالتوزيع من هذه الصكوك وافراغها بحسب التوزيع او مصلحتها ولايستطيع احد ان يحيي احياء بارض مملوكه بصك لاي جهه .

إضافة تعليق جديد

سعد العتيبي السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ...انا موظف في شركة و...
دكتور اول شيء الموظفين التي تزيد خدمتهم عن ١٠ سنوات هل الشركه...
Saleh كيف ل شركة خليجيه تكتتب
محمد حسن سعيد كل من تعامل مع الجهات الرقابية ومكافحة الفساد، يدرك تماما...

الفيديو