“هيئة المنافسة” تطلب مرئيات العموم حول استحواذ “الحكير” على كامل الحصص في شركة “الاتحاد المبتكر”

اعلنت الهيئة العامة للمنافسة تقدم كل من شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه وشركة الاتحاد المبتكر المحدودة للهيئة بطلب الموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي بينهما من خلال استحواذ شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه على كامل الحصص في رأس مال شركة الاتحاد المبتكر المحدودة. .

وأضافت الهيئة إنه بناء على نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 6/29/ 1440ه ونص المادة الـ 22 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة فإن الهيئة تدعو كل ذي مصلحة لإبداء رأية في هذا التركز الاقتصادي خلال مدة لاتزيد عن 15 يوما من تاريخ هذا الاعلان.

واوضحت الهيئة ان الحكير تعمل في نشاط البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة الرجلية والنسائية وملابس الاطفال بالاضافة الي الانشطة الاخرى المذكورة في السجلات التجارية والنظام الاساسي.

كما تعمل شركة الاتحاد المبتكر المحدودة في نشاط المطاعم مع الخدمة واكشاك اعداد الطعام ومطابخ اعداد الولائم للحفلات، وشركات تجهيز الطعام أو المتعهدين.

كما اضافت ان خدمة تركزهم يهمنا هي خدمة إلكترونية تقدمها الهيئة للقطاع الخاص وذوي العلاقة لإبداء مرئياتهم حيال طلبات التركز الاقتصادي التي ترد إلى الهيئة بحيث يتاح لهم من خلالها تقديم آرائهم ومقترحاتهم والاثر المترتب على إتمام عملية التركز الاقتصادي على السوق، مع تزويد الهيئة بأي مستندات ووثائق مؤيدة لآرائهم لعملية التركز التي يقوم الهيئة بدراستها وذلك لضمان عدم تأثير العملية على المنافسة العادلة في ذلك  القطاع.

وتأمل الهيئة من المشاركين في هذه الخدمة تعبئة جميع الحقول الموجودة حتى يتسنى للهيئة الاستفادة الكاملة من الرأي المقدم وكذلك التواصل مع مقدم الرأي في حالة احتياج الهيئة لمزيد من المعلومات.

ومن الضروري أن يكون المتعامل مع هذه الخدمة على ثقة بأن الآراء والمقترحات ستساهم بشكل أو آخر في تحديد القرار الذي سيتخذه الهيئة حيال عملية طلب التركز الاقتصادي المقدمة.

علماً بأن المدة المتاحة لتقديم الآراء حول عملية طلب التركز الاقتصادي هي خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان الصحف.

يقصد بمصطلح التركز الاقتصادي: كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق إنتفاع من ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو إلتزامات “منشأة” إلى “منشأة” أخرى من شأنه أن يمكن “منشأة” أو مجموعة “منشآت” من “الهيمنة” ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، على “منشأة” أو مجموعة “منشآت” أخرى ، عن طريق الإندماج أو الاستحواذ أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة أو أية وسيلة تؤدي إلى قيام حالة “التركز الاقتصادي” , وللتركز الاقتصادي أشكال عديدة ونذكر فيما يلي أبرزها :

 تركز بين منشأتين أو أكثر في نشاط واحد مع بقاء تلك المنشآت (تركز جزئي).
   تركز منشأتين أو أكثر واستحواذ أحدهما على الأخريات (اختفاء باقي المنشآت).
 تركز منشأتين أو أكثر وظهور كيان جديد واختفاء تلك المنشآت المندمجة (تركز كلي).