“ساما”: خلال شهرين .. 38 مليار ارتفاعا لحجم السيولة في الاقتصاد

كشف تقرير عرض النقود الاسبوعي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن السيولة في الاقتصاد السعودي شهدت دخول سيولة جديدة تقدر بنحو 38 مليار ريال خلال شهري نوفمبر وأكتوبر الماضيين في مؤشر على استعدادات الجهاز المصرفي السعودي لطرح 1.5% من رأسمال أرامكو السعودية والذي تم خلال الـ 17 يوما الماضية السعودية.

وتوضح بيانات التقرير الصادر الخميس وتغطي بياناته حتى 28 نوفمبر 2019 أن إجمالي عرض النقود (ن3) والمؤشر الأساسي للسيولة في الاقتصاد بلغ نحو 1,922 مليار ريال مقابل نحو 1,884 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر 2019 أي أن الفترة الممتدة من 3 أكتوبر 2019 حتى 28 نوفمبر 2019 شهدت ارتفاعا في عرض النقود يقدر بنحو 38 مليار ريال بارتفاع 2%.

ويأتي ارتفاع الملحوظ في حجم السيولة المحلية نتيجة للتدفقات الخارجية للاكتتاب في طرح أرامكو، حيث تم طرح 1.5% من أسهمها أي 3 مليار سهم للاكتتاب العام منها 0.5% أي مليار سهم سيتم تخصيصها للأفراد، والحصة المتبقية ستخصص للمؤسسات، وبدء الاكتتاب للأفراد والمؤسسات في 17 نوفمبر الماضي وانتهى للأفراد في 28 نوفمبر 2019 فيما انتهى اكتتاب المؤسسات الأربعاء الماضي 4 ديسمبر الجاري.

وتغطي فترة التقرير حتى 28 نوفمبر الماضي فيما يتبقى أسبوع من اكتتاب المؤسسات أي ان السيولة في الاقتصاد مرشحة للمزيد من الارتفاع مع الكشف عن بيانات الأسبوع الماضي المنتهي في 5 ديسمبر الجاري.

 ووفقا لبيانات النشرة الأسبوعية لـ “ساما” فإن السيولة في الاقتصاد السعودي ارتفعت بنحو 3.7% منذ بداية العام الجاري وحتى 28 نوفمبر الماضي بارتفاعها من 1,854 مليار ريال نهاية العام 2018 إلى 1,922 مليار ريال بنهاية 28 نوفمبر 2019، أي بارتفاع يصل إلى نحو 68 مليار ريال.

وتتمثل السيولة في أي اقتصاد بعرض النقود الشامل (M3) وهي مجموع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب (M1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية ليطلق على مجموع الثلاثة (M2) وبإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية نحصل على (M3) الذي يمثل إجمالي عرض النقود او السيولة في الاقتصاد.

ويعد مؤشر عرض النقود (السيولة) من المؤشرات النقدية الهامة التي تعتمد عليها أي سياسة نقدية، حيث تحرص البنوك المركزية في العالم على استقرار معدلات السيولة في الاقتصاد وتوافرها وان يكون نموها وفق حاجة الاقتصاد ونموه.

وتشير بيانات النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد (ساما) إلى أن الودائع تحت الطلب تشكل النسبة الأكبر (68%) من عرض النقود في الاقتصاد السعودي شأنها في ذلك شأن أي اقتصاد، وتليها الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 23%، اما النقد المتداول خارج المصارف فيمثل نحو 10% فقط من عرض النقود الإجمالي او السيولة.

وتوضح البيانات أن مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي شهدت استقرارا منذ بداية العام 2015 وحتى العام 2017 لتدور حول 1,80 تريليون ريال بمعدل تذبذب صغير جدا قبل أن تتخطى 1.85 تريليون ريال في العام 2018 وتواصل الارتفاع في العام 2019 متخطية 1.90 تريليون ريال.