وزير المالية: تقديرات إيرادات ميزانية 2020 “متحفظة” ..  وتجري مراجعة دورية لمبادرات وبرامج الرؤية للتأكد من تحقيقها للمستهدف 

 كشف وزير المالية محمد الجدعان أن الجهود الحكومية نجحت في السيطرة على العجز وخفضه بنسبة 4.7% في العام 2019، مشيرا إلى أنه جاري اجراء المراجعة الدورية لمبادرات وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 للتأكد من تحقيقها للمستهدف مؤكدا على أن عدد كبير منها حقق مستهدفات 2020 بنهاية العام الجاري.

وشدد وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام 2020 على مواصلة الحكومة جهودها لرفع كفاءة الانفاق، مشيرا على أن مركز كفاءة الانفاق حقق نتائج جيدة هذا العام، مؤكدا على أهمية التركيز حاليا على تمكين القطاع الخاص الذي بدأ في الاقبال الكبير على المشاريع في طاعات لتعليم والطاقة وتحلية المياه، ومشاريع معالجة الصرف الصحي.

وأوضح أن اقبال القطاع الخاص على المشاريع أدى لتعزيز نمو الناتج المحلي بشكل جيد، إذ زادت نسبة ارتفاع نسبة الناتج المحلي لعام 2019م إلى 2.9٪ في الربع الثاني، مما أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين العالميين في الـ 48 شهر الماضية حسب مؤشر “بي واي” العالمي .

وأشار إلى أن التركيز في إعداد الميزانية كان على عنصرين هما دعم النمو الاقتصادي، ودعم الاستدامة المالية، موضحا أن تقديرات الإيرادات للعام 2020 والبالغة 833 مليار متحفظة نتيجة لتحفظ الحكومة فيها بعد استقراء الوضع الاقتصادي العالمي وتراجع النمو.

أكد وزير المالية محمد الجدعان على أن الحكومة السعودية مستمرة في تنويع مصادر الدخل، مبيناً أن هناك برامج ومبادرات متعددة تدعم هذا التوجه، حيث تم إطلاق الاغلب منها، والعدد الأخر سيتم اطلاقه خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن جزء من تنويع الايرادات الغير نفطية هو رفع مستوى النمو الاقتصادي، وهو الذي تحقق في ميزانية هذا العام.

وبين الجدعان أن الحكومة تقوم بدراسة أي مبادرة لزيادة الإيرادات غير نفطية اخذا في الاعتبار الأثر المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي يمكن تحقيقه، وكذلك الأثر على تنافسية الاقتصاد.

وأوضح أن لدينا عدد من المبادرات تساهم في تحسين كفاءة الإيرادات الحالية، وتم تحقيق نتائج مميزة خلال العام الحالي 2019، سواء في قطاع الاتصالات أو القطاع المصرفي، أو القطاع الجمركي.

وبين حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الـمُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية، وتتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي وبخاصةً الإنفاق الاجتماعي. مع مواصلة العمل لتمكين دور القطاع الخاص في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وتنويع الاستثمار تحت مظلة أهداف رؤية المملكة 2030 .

ولفت، إلى أن الحكومة حققت قفزات مميزة في التحول الرقمي، فوزارة الصحة بنهاية العام الماضي وخلال هذا العام، قامت بإطلاق منصة ” موعد ” التي من خلالها يستطيع المواطن أن يحجز موعد في أي مستشفى، ومن خلال هذه المنصة تم تقديم 20 مليون موعد.

وأكد الجدعان تركيز الحكومة على تطوير وبناء المرافق والخدمات الأساسية والبرامج الاجتماعية ورفع جودة الحياة ودعم برامج الإسكان، مؤكداً أن للحكومة استراتيجية فاعلة وقوية للإنفاق الفعال والتنمية الاقتصادية، فقد شهد عام 2019 ترشيد انفاق أموال من خلال جهود كبيرة من الوزارات والجهات الحكومية وبذل الجهود الحثيثة لتطوير وتقديم خدمات المواطنين بأفضل سبلها.

وتابع أننا حققنا في برامج كفاءة الانفاق السيطرة على مستوى العجز، فضلاً عن الدعم كبير للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي أدى إلى إقبال كبير على مشاريع القطاع الخاص كالتعليم والطاقة و تحلية المياه ، ومشاريع معالجة الصرف الصحي، حيث أدى ذلك إلى تعزيز نمو الناتج المحلي بشكل جيد، إذ زادت نسبة ارتفاع نسبة الناتج المحلي لعام 2019م إلى 2.9٪ في الربع الثاني، مما أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين العالميين في الـ 48 شهر الماضية حسب مؤشر “بي واي” العالمي .

واضاف أن رؤية 2030 تسعى إلى تمكين القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة، و توفير بيئة مناسبة لرفع تنافسية الاقتصاد السعودي، كما تهدف لرفع مستوى التنافسية في من خلال تسهيل ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية تعمل بشكل دؤوب بالحد من الإجراءات الغير ضرورية في النظام الحكومي.

ونوه الجدعان إلى أبرز انجازات عام 2019 ، ” كافتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وافتتاح أكثر من 500 مدرسة موزعة بين مناطق المملكة، و افتتاح عددا من المراكز الصحية المتخصصة وغيرها من المشاريع.

وأكد أن في عام 2020 سيتم التركيز على تمكين القطاع الخاص ومشاركته في مشاريع رؤية 2030، مشيرا إلى لمس الحكومة من الآن الإقبال الغير عادي من القطاع الخاص على المشاريع حيث أقر مجلس الوزراء مؤخرا أكثر من 20 مشروعا، لافتاً إلى ضرورة العمل لرفع كفاءة الانفاق ودعم قطاع السياحة والترفيه والرياضة و خلق برامج إضافية للتركيز على قطاعات واعدة.