محافظ “مؤسسة النقد”: نمو أنشطة القطاع الخاص بمعدلات تتجاوز 4-6 %

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي إن هناك أربعة نشاطات في القطاع الخاص نمت بمعدلات تتجاوز 4 إلى 6 %، وأن أحد محركات النمو هو وجود السيولة النقدية من القطاع المصرفي وأحدها هو الإقراض العقاري الذي حقق نمواً كبيراً، مبينا أن قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة نمت بنسبة تجاوزت 8 % وأصبحت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 6.2 % بينما كانت 2% .

وتناول الخليفي في الجلسة الأولى لملتقى ميزانية 2020 بالرياض اليوم تأسيس البيئة التشريعية التجريبية (SandBox) التي أتاحت الفرصة لعدد من شركات التقنية المالية تقديم خدماتها ضمن إطار تشريعي مخفف يُمكّن مقدمي الخدمات وكذلك المؤسسة من تجربة خدمات مبتكرة بضوابط محددة تراعي جانب دفع عجلة الابتكار مع تقليل المخاطر على العملاء، مبيناً أن مؤسسة النقد تعمل حاليًا على تحديث السياسات والتراخيص اللازمة لتلك الشركات لتقديم خدماتها بشكل دائم بعد الانتهاء من فترة التجربة، مفيداً أن هذه الخطوة تأتي لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز النمو الاقتصادي، والنهوض بأنشطة الاستثمار، والتحول نحو مجتمع غير نقدي ، وتعزيز مبدأ الشمول المالي، بهدف استقطاب المؤسسات المالية والشركات (المحلية والعالمية) المتخصصة في مجال التقنية المالية لتقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة في السوق المحلية، إذ تم السماح لـ 24 شركة تقنية مالية (FinTech) لاختبار خدماتها في المملكة.

وبين أن المؤسسة عملت على إنجازات مبادرة التوجه نحو مجتمع غير نقدي – أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي -، من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية الخاصة بأنظمة الدفع الوطنية بهدف دعم وتسهيل التحول إلى بيئة المدفوعات الإلكترونية، كما تم إطلاق عدة محافظ تعمل عبر الهواتف الذكية لتوفير المزيد من الحلول الرقمية التي تُتيح للمستخدمين إتمام عمليات الدفع والشراء بكل سهولة عبر الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام أندرويد أو IOS؛ لزيادة خيارات الدفع أمام المستخدمين في السعودية، كما تخدم عملية التحول الرقمي.

وقال الخليفي:” إن إطلاق شبكة المدفوعات السعودية “مدى” لخدمة الدفع الرقمي عبر أجهزة الجوالات الذكية “مدى Pay”، يهدف إلى تحسين تجربة العملاء ودعم مبادرة التحول الرقمي في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومسارات تطوير القطاع المالي، إضافة إلى ذلك فإن المبادرة ستسهم في الحد من استخدام النقد من خلال تطبيق استراتيجية المدفوعات الرقمية الموحدة، الأمر الذي يساعد في خفض التكاليف على المستخدمين”، مفيداً أن شبكة المدفوعات السعودية حققت ارتفاعاً كبيراً في عدد العمليات والمستخدمين، حيث ارتفع مؤشر التوجه نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد إلى 36 % في 2019م متجاوزة مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.

وحول تطوير قطاع التأمين قال” تم إطلاق مركز الصلح بالأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية الذي يختص بالتسوية صلحاً في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد شركات التأمين في المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد، التي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها 50 ألف ريال وفقاً للضوابط المحددة في الإجراءات المنظمة للصلح”.

وبين أن مؤسسة النقد العربي السعودي أعدت استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي في المملكة من خلال حشد الجهود اللازمة ووضع مستهدفات طموحة وخطط عمل فاعلة، وذلك انطلاقًا من دور المؤسسة ومسؤوليتها في تعزيز استقرار النظام المالي ومواكبة التطور الاقتصادي، وضمان بأن يكون القطاع المالي داعمًا للنمو الاقتصادي المستدام، مفيدا أن الاستراتيجية تهدف إلى دمج وإدخال جميع شرائح المجتمع في المنظومة المالية الرسمية، وزيادة عدد الأفراد الذين يمتلكون حسابًا مصرفيًا، وتعزيز استخدام الخدمات المصرفية والمالية بشكل عام، وكان من مخرجات استراتيجية الشمول المالي السماح بتقديم خدمتي فتح الحسابات البنكية للأفراد وتحديث بيانات العملاء إلكترونيًا بدون الحاجة إلى زيارة الفروع البنكية تشجيعًا لفتح الحسابات والتيسير على أفراد المجتمع .