محافظ “منشآت”: نعمل وفق 3 أولويات لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة

قال المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” إن “منشآت” تعمل وفق ثلاث أولويات رئيسة، وهي: فتح آفاق الطلب، وتبني منظومة اقتصادية ميسرة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وقال “إن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وانعكس هذا الاهتمام على عملنا في “منشآت” لإيجاد بيئة تنافسية تشجع دخول منشآت جديدة إلى السوق وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع، وإيجاد الحلول التمويلية المناسبة والفرص الاستثمارية، وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% في 2030م.

وشارك كلٌ من رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، والأميرة هيفاء بنت محمد، نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وعضو مجلس إدارة عبداللطيف جميل للاستثمارات عمر الماضي، اليوم في جلسة نقاشية بعنوان “ممكنات نمو واستدامة الاقتصاد والفرص الواعدة” ضمن أعمال ملتقى ميزانية 2020، المنعقدة فعالياته في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

وأكد المهندس الرشيد أن “منشآت” تسهم في تعزيز بناء منظمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال 6 ركائز استراتيجية، وهي: تعزيز الطلب، الوصول إلى التمويل، سهولة ممارسة الأعمال، دعم الأعمال، التعليم والثقافة المجتمعية، الابتكار وتبني التقنية.
وأوضح أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات عدة في الإجراءات الحكومية والتمويل الرأسمالي والإقراضي، والقوى العاملة والوصول إلى المعلومات، إضافة إلى عوائق فنية وإدارية.

وأشار إلى أن “منشآت” أطلقت العديد من المبادرات والبرامج لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، منها: مبادرة استرداد الهادفة إلى تخفيف العبء على المنشآت الناشئة والجديدة، ومبادرة الإقراض غير المباشر لتعزيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة الاستثمار الجريء التي تركز على الاستثمار في المنشآت خلال مراحل نموها المبكرة، كما دشنت مراكز دعم المنشآت ومجمعات ريادة الأعمال لتقديم عدد من الخدمات المباشرة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وبين أن “منشآت” تعمل على الإسهام في تعزيز الابتكار لتطوير مجالات العلوم والتقنية في المملكة، والمنتجات القائمة عليها دعماً للتحول إلى مجتمع المعرفة، وتشجيع وتقدير رواد الأعمال المبتكرين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية والإنتاج الفكري.

وأبان أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصل حتى أكتوبر الماضي إلى 550725 منشأة، وبلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 28%.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من مركز دعم المنشآت بالرياض وصل إلى أكثر من 8 آلاف مستفيد ومستفيدة، حيث نستهدف في عام 2020م أن يصل عدد المستفيدين من خدمات المراكز إلى أكثر من 25 ألف مستفيد ومستفيدة، كما نعمل على افتتاح مراكز جديدة في عدد مناطق المملكة خلال عام 2020م.

وتطرق إلى استفادت أكثر من 10 آلاف مستفيد ومستفيدة من مركز ذكاء، الذي يهدف إلى تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، كما استفادت 9500 منشأة من مبادرة استرداد بإجمالي مبالغ مستردة بلغت أكثر من 800 مليون ريال.

كما استفادت أكثر من 1043 منشأة من مبادرة الإقراض غير المباشر بإجمالي مبالغ مصروفة وصلت إلى أكثر من 2,1 مليار ريال من خلال 18 جهة تمويلية.

وأكد أن المبالغ المعتمدة للاستثمار تجاوزت أكثر من مليار ريال ضمن مبادرة الاستثمار الجريء، كما استفاد من برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ إطلاقه 14 ألف منشأة، وبلغ إجمالي قيم الكفالات الصادرة 18 مليار ريال.

وبين أن عدد المستفيدين من منصة الامتياز التجاري التي صممتها “منشآت” لبناء صناعة امتياز تجاري مستدامة وصل إلى أكثر من 2500 مستفيد، فيما وصل عدد طلبات فرص الامتياز التجاري إلى أكثر من 3500 طلب.

وأشار إلى أنه تم تمويل 28 علامة تجارية، ونستهدف أن يصل التمويل بموجب اتفاقية تعاون مشترك تم توقيعها مع بنك التنمية الاجتماعية إلى 100 مليون ريال، كما نستهدف إطلاق منتج متخصص لضمان تمويل الامتياز التجاري في برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحجم تمويل يتجاوز 300 مليون ريال.

من جانبها، أوضحت الأميرة هيفاء بنت محمد أن هناك أثراً ملموساً في القطاع السياحي، حيث شهدت إقبالاً كبيراً خلال العام الماضي من خلال المواسم وما نتج عنها من فعاليات، مبينةً أن أقل موسم شهد مليونين زائر، ونتج عن المواسم السابقة 50 ألف وظيفة موسمية، وأن إنفاق السعوديين خلال العام الماضي زاد بنسبة 12% على قطاع الترفيه.

وبينت أن المملكة استقبلت 190 ألف تأشيرة، وذلك بعد إطلاق التأشيرة السياحة عبر الموقع الرسمي أو عبر المنافذ عند الوصول، وبلغ عدد الزوار الذين قدموا للمملكة 115 ألف زائر خلال 65 يوماً فقط.

وأوضحت أنه خلال سبعة أشهر تم إطلاق أفضل منصة لتأشيرة الزيارة، وأن قطاع السياحة ينمو بصفة أقوى من الاقتصاد العالمي خلال العشر سنوات الماضية، حيث ينمو قطاع السياحة 3.9%، بينما الاقتصاد العالمي ينمو 3.5%، مشيرةً إلى الجانب الاجتماعي في السياحة من ناحية إيجاد وظائف جديدة.

وأفادت أنه بعد وضع التشريعات واللوائح الجديدة، أطلع المستثمرون عليها سواء من داخل المملكة أو خارجها، مما نتج عنها مذكرات تفاهم مع القطاع الخاص، وتعمل هيئة السياحة والتراث الوطني مع القطاع الخاص، إذ قدمت العديد من الجلسات وورش العمل لمعرفة المشاكل التي تواجه القطاع الخاص وطرق إصلاحها ومعالجتها، مبينةً أنه خلال الأسبوعين القادمين سيتم إطلاق الفترة التجريبية لتطوير برنامج التراخيص لقطاع الإيواء في المملكة.

وأبانت أنه تم تدريب 20 ألف موظف من الخط الأمامي، والعمل مع وزارة النقل لتغيير عدد من سيارات الأجرة من ناحية مستوى الخدمة والمظهر لتتواجد أمام المطارات، وتم حصر جميع الأصول في جميع أنحاء المملكة أصول اصطناعية أو محميات أو مواقع أثرية وغيرها، حيث تجاوز عدد الأصول الآلاف، وتم تقييمها من ناحية الوصول إليها، والخدمات الموجودة فيها ومستواها، والإيواء، والمطاعم، وغيرها.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة عبداللطيف جميل للاستثمارات عمر الماضي إن الدولة تحرص على تنشيط الاقتصاد الكلي من خلال المبادرات من برنامج الخصخصة وبرامج التمويل المختلفة للقطاع الخاص وبرنامج المحتوى المحلي.

وأفاد أن القطاع الخاص يبحث عن كفاءات تملك المهارات لملء الفراغ لعمل اللازم وأن هذه العوامل الرئيسة التي يرتكز عليها صناع القرار بكيفية استثمار رأس المال.