KPMG: انخفاض الانفاق في الميزانية لن يؤثر على اقتصاد السعودية ونتوقع نموا ايجابيا في المستقبل

كشف تقرير حديث صادر عن KPMG أن الانخفاض في الانفاق في ميزانية المملكة العربية السعودية، لن يؤثر على النمو المستقبلي لاقتصاد البلد، مضيفة مع استمرار جهود الحكومة نحو زيادة كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية نمواً إيجابياً في المستقبل.

وبحسب تقرير KPMG فانه مع التركيز المستمر على التنويع الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل، وتطوير الإيرادات غير النفطية، فإن الحكومة السعودية وضعت السعودية هدفا متفائلا للنمو الاقتصادي في البلاد لتحقيق أهداف رؤية 2030.

واضاف نتيجة لانخفاض الإيرادات المتوقعة بسبب تقلب أسعار النفط وانخفاض إنتاج النفط ، قامت وزارة المالية بخفض نفقات عام 2020 بنسبة 2.7 %، إلى 1020 مليار ريال، مقارنة بالإنفاق المقدر بمبلغ 1048 مليار ريال لعام 2019.

وفقًا لوزارة المالية، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة إلى 2.3 % في عام 2020، نتيجةً للاستقرار نسبيًا في أسعار النفط ، وتنفيذ برامج رؤية 2030 ، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية. ومن المتوقع أيضا أن يرتفع التضخم إلى 2.0% في عام 2020. علاوة على ذلك من المرجح أن يساعد توسيع شبكة الضرائب البلاد على تنويع مصادر إيراداتها.

واضاف ينبغي أن تساعد جهود الحكومة الرامية إلى تحسين كفاءة النفقات البلاد على تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023، وبينما تتجه نفقات الميزانية نحو مسار هبوطي حتى عام 2022، تتخذ المملكة العربية السعودية تدابير حكيمة لزيادة نسبة الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات مثل فرض الضرائب على المشروبات المحلاة في ديسمبر 2019 ومواصلة تنفيذ الضريبة على العمال الوافدين.

ووفقا للتقرير من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات العامة إلى 833 مليار ريال في عام 2020 ، مقارنة بـ 917 مليار ريال في عام 2019، ومن المتوقع أن تظل الإيرادات النفطية مساهما رئيسيا في إيرادات البلاد بحصة 62 % في عام 2020، بقيمة 513 مليار ريال ، بينما من المتوقع أن تصل حصة الإيرادات غير النفطية إلى 38%، بقيمة 320 مليار ريال .

واشار التقرير الى انه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة في عام 2020 إلى 187 مليار ريال، مقارنة بـ 131 مليار ريال في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل الدين في عام 2020 إلى 754 مليار ريال، أي 26 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في عام 2020 ، بزيادة 11.2%، مقارنة بالعام السابق. على الرغم من زيادة الدين فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لا يزال أقل بكثير من العديد من الدول الاخرى.