“عسير” ترفع دعوى قضائية على بائع ارض شمال الرياض وتطالبه بإعادة 202 مليون الى الشركة نتيجة إلغاء الصك

اعلنت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات واعمال المقاولات انها قررت رفع دعوى قضائية في المحكمة العامة بالرياض على البائع ومطالبته بإعادة المبلغ المدفوع له وقدره 202 مليون ريال من ثمن الأرض شمال الرياض ــ حي الخير ــ واحتفاظ الشركة بحقها بالمطالبة بأية تعويضات عن أي اضرار أو مطالبات مالية من جراء إلغاء صك الأرض المذكورة.

وتتوقع الشركة استعادة مبلغ المطالبة وقدره 202 مليون ريال الذي تسلمه البائع من ثمن الأرض وذلك نتيجة إلغاء الصك
أي تبعات أو مخاطر قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية جوهرية قد تنشأ عن الدعوى مع بيان تأثيرات هذه التبعات في وضع الشركة المالي ولا يمكن في الوقت الحالي تحديد ذلك.

وقامت الشركة وفق المستندات المتوفرة لديها بخصوص موضوع الأرض المذكورة بالحصول على المشورة القانونية بتأكيد حق الشركة بمطالبة البائع بإعادة المبلغ المدفوع من ثمن الأرض، ولا تتوقع الشركة تحملها أية مسؤولية نتيجة إقامتها هذه الدعوى.

وقالت الشركة ننه لا يوجد أطراف ذوي علاقة بعملية شراء الأرض المذكورة. وستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص في حينه.

 وسبق للشركة الإعلان في موقع تداول بتاريخ 30/08/1440هـ الموافق 05/05/2019م عن حدث جوهري بشأن الأرض المملوكة للشركة في شمال الرياض ــ حي الخير ــ الذي تضمن اخطار البائع للشركة بأن صك الأرض المذكورة والمشتراة منه قد تم الغاؤه بأمر صادر من محكمة الاستئناف بالرياض، كما سبق لها الإعلان في موقع تداول بتاريخ 27/11/1440هـ الموافق 30/07/2019م عن الأثر المالي الناتج من الغاء صك الأرض المذكورة المتضمن نتيجة لذلك تسجيل الشركة مبلغ مستحق من البائع وقدره 202 مليون ريال وهو يمثل المبلغ المدفوع للبائع من قيمة الأرض المذكورة.

ووفق ما تم بيانه في اعلان الشركة المنشور في تداول بتاريخ 30/08/1440هـ الموافق 05/05/2019م المتضمن اخطار البائع (المدعى عليه) للشركة بخطابه المؤرخ في 22/04/2019م يفيد فيه أن صك الأرض المذكورة تم الغاؤه بأمر صادر من محكمة الاستئناف بالرياض لأمر خارج عن ارادته وإرادة الشركة وان القرار اصبح نهائياً ويتعين الالتزام به وتنفيذه، وعرض بعض الحلول والمقترحات على الشركة، وعليه قامت الشركة بمخاطبة البائع بطلب إعادة المبلغ الذي استلمه من قيمة الأرض وذلك نتيجة الغاء الصك الا أن ذلك لم يتم حتى الآن، وعليه وحفاظاً لحقوق الشركة وبعد الحصول على الاستشارات القانونية اللازمة.