“عذيب للإتصالات”  تسجل خسائر بـ 31.9مليون خلال الربع الأول

سجلت شركة اتحاد عذيب للاتصالات خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 31.9مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل خسارة بـ 21.9مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 46%.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2019 ( ثلاثة أشهر).

وبلغ اجمالي الربح 40 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 32مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 32 %.
 
أما الخسارة التشغيلية فبلغت 26مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل خسارة بـ 18مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 46%.

وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 0.91ريال، مقابل خسارة بـ 0.62ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

يعود سبب الزيادة في صافي الخسارة إلى زيادة مصاريف الاستهلاك والإطفاء وانخفاض الايرادات والايرادات الاخرى. على الرغم من الانخفاض في تكلفة الخدمات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية
يعود سبب الزيادة في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى إنخفاض الايرادات وزيادة مصاريف الاستهلاك والإطفاء و المصاريف الإدارية والعمومية. على الرغم من الانخفاض في تكلفة الخدمات.

لقد فحصنا قائمة المركز المالي الأولية المختصرة المرفقة لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (الشركة) كما في 30 يونيو 2019، والقوائم الأولية المختصرة للربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص بالسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى. إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية الأولية المختصرة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (34) التقرير المالي الأولي المعتمد في المملكة العربية السعودية، ومسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج عن هذه القوائم المالية الأولية المختصرة استناداً إلى فحصنا.

نطاق الفحص

لقد قمنا بالفحص طبقاً لمعيار ارتباطات الفحص (2410) فحص المعلومات المالية الأولية المُنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة المعتمد في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، نظراً لأهمية الأمور الموضحة في قسم أساس الامتناع عن إبداء الاستنتاج في تقريرنا، لم نتمكن من إبداء استنتاج حول فحص هذه القوائم المالية الأولية المختصرة.

أساس الامتناع عن إبداء الاستنتاج

تم إعداد القوائم المالية الأولية المختصرة للشركة كما في وللفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 على أساس مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة. إلا اننا لم نتمكن من استنتاج ما إذا كان استخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة مناسباً لإعداد هذه القوائم المالية الأولية المختصرة، وذلك بسبب العوامل التالية:

(أ) كما هو مبين في الإيضاح رقم (2) المرفق بالقوائم المالية الأولية المختصرة، فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 663.15 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2019، كما تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها 31.86 مليون ريال سعودي للفترة المنتهية في ذلك التاريخ.

(ب) تتضمن قائمة المركز المالي الأولية المختصرة للشركة موجودات غير مالية بمبلغ 974.11 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2019. هذا وقد كان هناك تغير كبير في السوق حيث منحت هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (الجهة التنظيمية للقطاع) امتياز الاتصالات الموحد لمشغلي شبكات الهاتف المحمول. إلا أن الجهة التنظيمية للقطاع لم تمنح الشركة هذه الرخصة الموحدة. أجرت الإدارة تقييماً للتحقق من الهبوط في القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 36 الهبوط في قيمة الموجودات، وحددت أن القيم القابلة للاسترداد للموجودات المذكورة أعلاه تجاوزت قيمتها الدفترية كما في 30 يونيو 2019، ولذلك لم يتم اثبات أي خسارة ناتجة عن الهبوط في القيمة. ويعتمد تقييم الإدارة للتحقق من الهبوط في القيمة بشكل كبير على عدد من الأحكام والافتراضات التي تتعلق بأداء الأعمال في المستقبل. وتتمثل بعض الافتراضات التي قامت الإدارة باستخدامها لفحص الهبوط في القيمة بالأحكام الاساسية، والتي تشمل تأجيل الدفعات لموردين رئيسيين، والتدفقات النقدية، ومعدلات النمو طويلة الأجل، ومعدل الخصم. يشتمل فحص الهبوط في القيمة على افتراض أن الشركة ستحصل على دعم مالي وتقني مستمر من مورديها الرئيسيين لتنفيذ خطة العمل. إلا انه وكما في تاريخ اعتماد القوائم المالية الأولية المختصرة، لم يتم توقيع اتفاقيات ملزمة مع الموردين الرئيسيين، لتأكيد تقديمهم للدعم المالي والتقني المستمر بما في ذلك قبولهم بتأجيل الدفعات. علاوة على ذلك، فإن خطة الأعمال تتأثر بشكل كبير بالتغيرات في الإيرادات ومعدلات نمو التكاليف التشغيلية وأي تغيير محتمل معقول في هذه الافتراضات قد يؤدي إلى تراجع الزيادة في القيم القابلة للاسترداد عن القيمة الدفترية.

(ج) لدى الشركة رصيد متأخّر السداد مستحق لموردها الرئيسي يبلغ 668.22 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2019. وقد تواصلت الشركة مع المورد الرئيسي حيث تعتزم ابرام اتفاقية لإعادة هيكلة دفعات المبالغ المستحقة له. وما تزال المناقشات مع المورد الرئيسي مستمرة.

تم إعداد القوائم المالية الأولية المختصرة باستخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة حيث يرى مجلس الإدارة أن الشركة ستكون قادرة على الانتهاء بنجاح من إعادة هيكلة شروط السداد للمورد الرئيسي كما هو مبين في الايضاح رقم (2) من القوائم المالية الأولية المختصرة. إلا اننا لم نتمكن من استنتاج ما إذا كان استخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة مناسباً لإعداد هذه القوائم المالية الأولية المختصرة حيث لم تتبين بعد نتائج إعادة الهيكلة بشكل مقبول في تاريخ هذه القوائم المالية الأولية المختصرة وهي غير مؤكدة بطبيعتها. إذا كانت فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة غير مناسبة وتم عرض القوائم المالية الأولية المختصرة على أساس القيمة القابلة للتحقق، فإن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات قد تختلف بصورة جوهرية عن تلك المسجلة حالياً في قائمة المركز المالي الأولية المختصرة. وإذا كانت الشركة غير قادرة على الاستمرار بالحالة التشغيلية في المستقبل المنظور، فإن الشركة قد تكون غير قادرة على سداد التزاماتها خلال السياق الاعتيادي للأعمال، وانه يجب إدخال تعديلات لتعكس الوضع بأن الموجودات قد تكون بحاجة الى تحقيقها بطريقة أخرى بخلاف السياق الاعتيادي للأعمال، وعلى المبالغ التي قد تختلف بشكل كبير عن المبالغ المدرجة حالياً في قائمة المركز المالي الأولية المختصرة. إضافة لذلك، فإن الشركة قد تضطر الى إعادة تصنيف موجوداتها ومطلوباتها غير المتداولة لتصبح متداولة. هذا، ولم يتم ادخال أي تعديلات من هذا القبيل على هذه القوائم المالية الأولية المختصرة.

الامتناع عن ابداء الاستنتاج

نظراً لأهمية الأمر المبين في قسم أساس الامتناع عن إبداء الاستنتاج في تقريرنا وأثره المحتمل المتراكم على القوائم المالية الأولية المختصرة، لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة بحيث يمكن الاعتماد عليها كأساس لإبداء الاستنتاج حول فحص القوائم المالية الأولية المختصرة المرفقة لشركة اتحاد عذيب للاتصالات للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019.

وتم إعداد البيانات المالية للربع الحالي وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من الجهات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. تم تمثيل البيانات المالية للربع المقارنة وإعادة تصنيفها وفقًا للسياسات المحاسبية المطبقة في عرض وتصنيف البيانات المالية للربع الحالي.

وبلغت الخسائر المتراكمة 160.15 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2019 والتي تمثل 45.69% من رأس مال الشركة. علما انه
وبعد تاريخ 31 ديسمبر 2018م، أوصى مجلس إدارة الشركة باجتماعه المتعقد في 27 مارس 2019م بتخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 121,97مليون ريال سعودي وذلك للالتزام بالمادة 150 و 224 من نظام الشركات الجديد, تمت الموافقة على التخفيض المذكور أعلاه في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين الذي عقد في 24 أبريل 2019م وبناءً على ذلك، تم تخفيض رأس مال الشركة إلى 350,53 مليون ريال سعودي وتخفيض الخسائر المتراكمة بحيث تكون أقل من 50٪ من رأس المال.

وفي هذا الصدد فإن الشركة سوف تقوم “بتطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها ” الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4-48-2013 تاريخ 15/01/1435 هـ الموافق 18/11/2018 م، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-77-2018 وبتاريخ 5/11/1439 هـ الموافق 18/07/2018م.

قامت الشركة بالتطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 16 عقود اعتباراً من 1 أبريل 2019م، وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي 34 “التقرير المالي الأولي”، وفيما يلي الاثر على قائمة الربح أو الخسارة الأولية الموحدة المختصرة:

زيادة مصروف الاهلاك بمبلغ 12.8 مليون ريال متعلقة بإهلاك حقوق استخدام الأصول المعترف بها.

انخفاض مصروف الايجار بمبلغ 11.6 مليون ريال متعلق بعقود ايجار تشغيلية سابقا.

زيادة تكاليف التمويل بمبلغ 3.4 مليون ريال متعلقة بمصروف الفوائد على مطلوبات عقود الايجار الإضافية المعترف بها.

انخفض إطفاء المكاسب المؤجلة (الإيرادات الأخرى) بملغ 3.2 مليون ريال.