“الخضري” تعلن عدم قدرتها على تحديد موعدا لنشر نتائج العام  2018 بسبب امتناع “ارنست ويونغ” عن اصدار تقرير مراجعة يعكس الموقف المالي للشركة

اعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أن مراجعي الحسابات – ارنست ويونغ لا يزالون متمسكين بموقفهم بالامتناع عن ابداء الرأي في تقريرهم مستندين في ذلك إلى عدم قدرتهم على التوصل إلى ما يكفي من قناعات تمكنهم من إبداء الرأي. موضحة عدم قدرتها على تحديد الموعد المتوقع لنشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وما يليها من نتائج لما سيرد بيانه أدناه.

وترفض شركة الخضري موقف ارنست ويونغ في التمسك برأيها بالامتناع عن إبداء الرأي والذي سيتسبب في استمرار تعليق تداول أسهم الشركة واحتمالية تعريض مساهميها لمزيد من الخسائر المادية وترى أن موقف مراجعي الحسابات لا يتصف بالموضوعية ولا يأخذ بكافة المعطيات والتطورات والدلالات الإيجابية الحالية والمتوقعة في المستقبل مما تجد معه نفسها مضطرة للتعامل مع الموقف بأعلى درجة من درجات الشفافية التي تفرضها الظروف ومسؤولياتها أمام مساهمي الشركة.

تتمثل نقاط الخلاف بين شركة الخضري ومراجعي الحسابات ارنست ويونغ بشكل أساس في تمسكهم برأيهم استناداً إلى التقدير الشخصي في فهم الواقع دون اعتبار الأدلة والقرائن التي قدمتها الشركة والتي تحقق منها المستشارون الخارجيون المستقلون والمكلفون من قبل الشركة، إضافة إلى أمور ثانوية تتعلق بالمتطلبات النظامية التي لا تؤثر على عدالة القوائم المالية للشركة مما لا ترى معه الشركة سلامة موقف مراجع الحسابات في التطرق لها.

وترفض شركة الخضري موقف مراجع الحسابات في الامتناع عن إبداء الرأي والذي يستند فيه بشكل أساس إلى عدم تمكنه من التحقق من قدرة الشركة على الاستمرار في أعمالها رغم تعارض ذلك بشكل صارخ مع مبادئ وأهداف نظام الافلاس وحكم المحكمة التجارية الأولى بالدمام والتي أصدرت حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بعد أن تبين لديها الاحتمالية القوية لاستمرار نشاط الشركة وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة، وهو ما يؤكد أن موقف مراجعي الحسابات لا يتسم بالموضوعية وينكر كافة الدلالات الإيجابية الداخلية والخارجية التي تبدد مخاوف مراجع الحسابات مما تجد معه إدارة الشركة أنها قامت بمسؤولياتها أمام مساهمي الشركة وتحمل مراجعي الحسابات ارنست ويونغ كامل المسؤولية النظامية والمهنية على ما يتسبب به رفضهم المستمر إصدار تقرير مراجعة يعكس الموقف المالي العادل للشركة ونتائج أعمالها عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

بينما تعتذر إدارة الشركة عن عدم قدرتها على تحديد الموعد المتوقع لنشر قوائمها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018مم يأمل مجلس إدارة الشركة أن يغلب ارنست ويونغ التوازن والحكمة على مواقفهم ويصححوا محتوى مسودة تقريرهم خلال أسبوع من تاريخه، والا سينظر مجلس الإدارة – ضمن خيارات أخرى- في دعوة الجمعية العامة للانعقاد لمناقشة الأمر مع مساهمي الشركة.

ويتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على عدم التمكن من نشر النتائج المُشار إليها أعلاه في الوقت المحدد، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر – إن وجد – في حينه.

وأوضحت  الشركة بأنه ينطبق عليها ” إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج” والمعلن عن نشرها على موقع السوق المالية السعودية تداول بتاريخ 25/مارس 2019.

وياتي هذا إلحاقاً لإعلانات الشركة السابقة ذات الصلة بتجاوز الشركة المواعيد النظامية للإعلان عن نتائجها لعام 2018 م والأرباع الثلاثة الأولى من العام 2019م.