السعودية: السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة .‏.‏ الاربعاء

يبدأ تطبيق قرار السماح للأنشطة ‏التجارية بممارسة العمل لمدة (24) ساعة في السعودية، وذلك اعتبارا من يوم الاربعاء  المقبل الموافق 1/1/2020 م.‏

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط، التقدم إلى الأمانات والبلديات ‏التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم للبدء في ممارسة الأنشطة ‏التجارية لمدة (٢٤) ساعة، وذلك بتاريخ 6/5/1441 هـ الموافق الاربعاء 1/1/2020 م.‏

واعلنت الوزارة في وقت سابق عن جاهزية الضوابط اللازمة لإصدار الموافقة للسماح للأنشطة ‏التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإعداد الضوابط اللازمة لتشغيل العاملين خلال ‏الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة التي أعدتها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، وذلك وفقاً لقرار مجلس ‏الوزراء رقم (647) وتاريخ 13/11/1440هـ.‏

وفي 16 يوليو الماضي قرر مجلس الوزراء السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة ، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية –وفقاً للاعتبارات التي يقدرها –كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة .

وكشفت تقديرات غير رسمية ان السماح للمحلات التجارية والمولات بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة في حال صدوره سيساهم في خلق ما يقرب من 60 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع التجزئة إضافة إلى 30 ألف وظيفة دوام جزئي بإجمالي 90 الف وظيفة في الاقتصاد. وبيّنت التقديرات ان القرار سيؤدي إلى زيادة متوقعة في الانفاق الاستهلاكي بما يقارب 90 إلى 100 مليار ريال سنويا، وسيؤدي إلى زيادة حجم أعمال قطاع المطاعم بنحو 64 مليار ريال. 

ويتوقع استفادة قطاعات رئيسية وغير رئيسية من القرار، فهناك 3 قطاعات رئيسية سوف تستفيد بشكل مباشر وهي المقاهي والأندية الاجتماعية، والترفيه ممثل في صالات الألعاب ودور السينما والمنشآت الرياضية، وثالثها قطاع المطاعم (الوجبات السريعة). فيما تضم القطاعات غير الرئيسية التي ستستفيد إلى قطاعات ذات علاقة غير مباشرة، وقطاعات داعمة.

وتمثلت القطاعات ذات العلاقة غير المباشرة في 3 قطاعات هي قطاع الإيواء السياحي (الفنادق والشقق المفروشة)، وقطاع التجزئة (التموينات الغذائية، الالكترونيات، الصيدليات، محطات الوقود)، قطاع الدعاية والإعلان (شركات الدعاية، شركات التسويق). أما القطاعات الداعمة فتمثلت في3 قطاعات هي: قطاع الرعاية (الأمن والصحة)، قطاع البنية التحتية (جمع النفايات والرقابة)، قطاع النقل والمواصلات (شركات الأجرة).

ويتوقع ان يسهم القرار بتحقيق آثار إيجابية يتقدمها توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، والمساهمة في رفع جودة الحياة في المدن وتحسين مستوى التنافسية، نمو الناتج المحلي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب استثمارات رأسمالية، المساهمة في رفع مستوى دخل سكان المدن، المساهمة في زيادة الفرص الوظيفية وخفض معدلات البطالة، تحفيز قطاع الأعمال من خلال زيادة هوامش أرباح الشركات.

 ومن شأن القرار أن يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي للمملكة بنسبة تتراوح ما بين 0.25% إلى 0.3%، وذلك من خلال الزيادة في إيرادات العديد من الأنشطة في الاقتصاد السعودي، إذ يتوقع أن يؤدي القرار إلى النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح ما بين 14% إلى 16% وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تتراوح من 5% إلى 6%.