«بنك الكويت الوطني»: النظرة المستقبلية لـ 2020.. هدوء أكثر للسياسة النقدية

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الخطوط التي رسمت معالم هذا العام تمثلت في توجه البنوك المركزية الكبرى نحو خفض أسعار الفائدة للتعامل مع التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الحرب التجارية وتبعات ذلك من تراجع أنشطة الصناعات التحويلية. ففي الوقت الذي بدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة قبل العام 2019 افسح ذلك له المجال لتطبيق سياسات نقدية تيسيرية وسط أضعف مستويات للنمو منذ الأزمة المالية في 2008. في حين وجد آخرون، مثل البنك المركزي الأوروبي، أنفسهم في موقف أكثر صعوبة واضطروا إلى خفض أسعار الفائدة إلى مستويات سلبية.

ووفقا لـ “الأنباء” أضاف التقرير أن النظرة المستقبلية للعام 2020 تشير إلى توجهات أكثر هدوءا على صعيد السياسة النقدية، حيث ستستغرق السياسات المالية بعض الوقت لتصبح نافذة المفعول، في حين تبدو آفاق النمو أكثر إشراقا نظرا لحل اثنين من أكبر العقبات التي تعيق الاقتصاد العالمي إلى حد ما، ألا وهما الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

وبعد أن ساهم التأثير السلبي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في هز مستويات الثقة على مدار العام 2019، فقد أدى توصل الطرفين إلى اتفاق تجاري أخيرا إلى توفير بعض الوضوح. وأخذ معظم الاقتصاديين في الحسبان اتفاق المرحلة الأولى إلى حد ما، وتبع ذلك حالة من الاستقرار في ظل عودة الثقة إلى الأسواق والشركات. وعلى أقل تقدير، من شأن الاتفاق أن يخفف من توقعات السيناريوهات القاسية المشار إليها قبل أشهر قليلة. إلا أن التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق يترك بعض القضايا المعقدة دون حل بما يترك الباب مفتوحا لمزيد من الاشتباكات بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم مع اقتراب الرئيس ترامب من موسم إعادة انتخابه في نوفمبر.

ولم يترك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول مجالا للشك في أن أسعار الفائدة ستبقى مستقرة لفترة طويلة، حيث صرح بأن الموقف الحالي «من المرجح أن يظل مناسبا» ما لم تكن توقعات الاحتياطي الفيدرالي المواتية للاقتصاد بحاجة إلى إعادة تقييم. وأبقى صانعو السياسات أسعار الفائدة ثابتة عند مستوى 1.5% – 1.75% في اجتماعهم الأخير بعد خفضها ثلاث مرات متتالية.

وذكر التقرير انه تم تداول مؤشر الدولار ضمن نطاق محدود خلال الأسبوع، حيث كان ضعف أنشطة التداولات هو سيد الموقف في أسواق العملات، إلا أنه مع انتهاء عطلة الأعياد يوم الجمعة، تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته المسجلة في أسبوع واحد وصولا إلى 97.264 في ظل ارتفاع اليورو إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أسبوعين عند 1.1188.

وأشار التقرير إلى أن الأسهم شهدت أداء جيدا على مستوى العالم هذا العام، وجاءت أسهم قطاع التكنولوجيا في الصدارة وسجلت بورصة ناسداك مكاسب بلغت 36% منذ بداية العام حتى تاريخه، تبعها مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنمو بلغت نسبته 29.24% ومؤشر داو جونز بنسبة 22.69%. كما شهدت الأسهم الأوروبية اتجاهات مماثلة حيث ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 26.06%، في حين كان أداء مؤشر فوتسي 100 في المملكة المتحدة هو الأضعف على مستوى الأسواق المتقدمة نظرا لتزايد الشكوك السياسية خلال العام 2019، حيث حقق مكاسب متواضعة بلغت 13.82%.

من جهة أخرى، أوضح التقرير أن البنك المركزي الأوروبي تعهد من خلال رئيسته المعينة حديثا كريستين لاجارد، بزيادة السياسات التحفيزية مجددا إذا لزم الأمر. ويشير صانعو السياسات باستمرار إلى الآثار الضارة لمعدلات الفائدة السلبية على الودائع التي يطبقها البنك المركزي الأوروبي والتي امتد أثرها ليشمل تراجع ربحية البنوك والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي.

مستقبليا، تتمثل التوقعات الرئيسية في ثبات معدلات الفائدة مع استمرار برنامج التيسير الكمي طوال العام 2020 وما بعد ذلك. وفي ضوء السياسات المتبعة من قبل البنوك المركزية الكبرى، قد يقع البنك المركزي الأوروبي تحت وطأة الاختبار مرة أخرى إذا تعثر الأداء الاقتصادي في ظل الشكوك التجارية أو في حالة لم يتحسن الأداء المتدهور للكتلة الصناعية وامتد أثره ليشمل قطاع الخدمات.