السبت 30 جمادى الأولى 1441 - 25 يناير 2020 - 04 الدلو 1398

بعد دمجها في جهة واحدة .. المملكة توحد جهود مكافحة الفساد وترسخ لثقافة "من أين لك هذا"؟

كشفت الأوامر الملكية الصادرة اليوم بضم "هيئة الرقابة والتحقيق" والمباحث الإدارية" إلى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، إضافة إلى وضع الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري عن عزم القيادة السعودية على استمرارية مكافحة الفساد بكافة اشكاله وذلك بعد سلسلة الإجراءات والحملات التي تبنتها الدولة وأصبحت مثار اعجاب وحديث العالم.

ويشكل دمج الأجهزة الرقابية في هيئة جديدة تعزيزا لإمكانيات وقدرات القضاء على الفساد في جميع مراحل القضية الجنائية، ابتداء من الضبط مرورًا بالتحريز والتحقيق، وانتهاءً برفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، إضافة إلى منح الهيئة الجديدة سلطة الإيقاف على ذمة التحقيق ورفع الحصانة عن ملاحقة أي موظف ومسؤول مهما كانت درجته الوظيفية مدني كان أو عسكري.

ويمثل وضع سلطات التحري والضبط والتحقيق ومكافحة الفساد في جهاز واحد انطلاقة جديدة لترسيخ مكافحة الفساد بكل صورة عبر مستوياته المختلفة وهو ما يعكس بكل وضوح حرص القيادة السعودية على توحيد الجهود وإلغاء تكرار الأدوار لضمان القضاء على الفساد وملاحقته.

ويأتي دعم القيادة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بعد رحلة من النجاح بدأت مع إطلاق رؤية المملكة 2030 والتي تبنت عزما ونهجا قوية ومواجهة صريحة مع كافة صور الفساد وهو ما لمسه كل مواطن ومتابع للشأن السعودي، إذ تمثل الخطوة الجديدة رؤية ذات بعد استراتيجي، فتوحيد جهات مكافحة الفساد في جهاز واحد يختصر الطريق أمام مكافحة الفساد من خلال توحيد جهة البلاغات وقواعد البيانات إضافة إلى توحيد أساليب ومنهجية التحقق والمواجهة من خلال توحيد العقوبات وهو ما يسرع من المواجهة الحازمة للفساد.

وفي ضوء القرارات الأخيرة فإن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باتت بشكلها الجديد تتسم بالهيبة والقوة، نظير صلاحيتها في ضبط المتهمين بقضايا فساد وإيقافهم على ذمة التحقيق وتحريز المستندات والمضبوطات اللازمة في إثبات التهم ، حيث ستعمل الهيئة الجديدة وفق تنظيم سيقضي على كافة العوائق التي كانت تقف أمام مجابهة قضايا الفساد، كسرعة الضبط ومباشرة التحقيق وعمليات الاستدلال الجنائية وإعادة الأموال المسروقة حتى لو تم تهريبها خارج المملكة.

كما تتضمن التنظيمات الجديدة توسيع صلاحيات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتتبع القضايا في الشركات والمؤسسات وهو ما يعكس حرص الدولة على معالجة الفساد بشمولية ومن كافة جوانبه، سواء صدر من أفراد سعوديين أو مقيميين مدنيين أو عسكريين أو كان مصدره من مؤسسات القطاع الخاص.

وترسخ التنظيمات الجديدة لثقافة الحفاظ على الأمانة فشاغلوا وظائف الهيئة الجديدة ملزمون بتأدية القسم الوظيفي وتقديم إقرارات الذمة المالية بشكل دوري، مما يعكس ثقل الأمانة الموكلة لهم من قبل القيادة.

وانطلاقا من تحصين المال العام والمحافظة على حرمته من خلال استعادة ما صغر منه أو كبر سواء كان داخل المملكة أو تم تهريبه إلى خارجها تلزم التنظيمات الجديدة جميع الوزارات والأجهزة الحكومية إحالة جميع قضايا الفساد التي تتكشف لديها إلى الهيئة الجديدة، وهو ما يعكس حرص الدولة على تفويت فرصة التغطية أو التستر على أي من جرائم الفساد المكتشفة.

وترسخ التنظيمات الجديدة ثقافة "من أين لك هذا" فإذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده، فيكون عليه عبء إثبات مشروعية مصدر أمواله. 

وتمثل العقوبات الحازمة التي تضمنها التنظيم الجديد بفصل الموظف المدان بقضية فساد من الوظيفة العامة بصرف النظر عن مقدار العقوبة المحكوم فيها أو مدتها، تؤكد حزم الدولة في عدم التهاون مع كل من خانوا الأمانة الموكلة إليهم. كما يتضمن التنظيم الجديد عقوبات قوية تصل إلى حد الفصل الفوري للموظف الذي تحيط به شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة بعد أخذ رأي مرجعه، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى في حقه.

العقوبات الصارمة في التنظيم الجديد من شأنها كبح جماح الفساد في الوظيفة العامة والحفاظ على استقلاليتها وحيادتها وتفادي أي تعارض للمصالح معها، ومحاربة ظاهرة الغنى المفاجئ لدى الموظفين بشكل لا يتوازى مع دخلهم.

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

أضافه محمد حسن سعيد في 12/13/2019 - 03:42

كل من تعامل مع الجهات الرقابية ومكافحة الفساد، يدرك تماما أهمية مثل هذا القرار الملكي في توحيد الجهود وتركيز المسؤوليات في جهاز الرقابة ومكافحة الفساد حيث أن القضية الواحدة كانت تدرس من هيئة مكافحة الفساد وفي نفس الوقت تدرس من هيئة الرقابة والتحقيق ، عند سؤال أحد الموظفين يقول لكل جهة اختصاص ، ولكن المواطن الذي تعامل مع هذا الجهات يجد أن الهدف واحد في النهاية ، وجاء القرار الملكي ليعبر عن تطلعات المواطن لهيكلة تلك الأجهزة ، هيئة الرقابة والتحقيق ، وهيئة مكافحة الفساد ، والمباحث الإدارية ، لتكون هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تقوم بعملها المتكامل في التحري والتحقيق والحكم تحث مظلة متكاملة تؤدي إلى التكامل بين المراحل المختلفة التي تؤدي بإذن الله إلى الشفافية في تناول جرائم الفساد المالي والإداري ويعرف المجرم أنه لن ينفذ بجلده في مرحلة من مراحل مكافحة الفساد ، وسوف يقوده عمله إلى الحكم عليه تحت الجهة التي باشرت القضية من بدايتها وتعرف ملابساتها وواقعها الحقيقي رغم تمرد المجرم أحيانا عندما تغيب عين الرقيب عن المحقق وعن القاضي في منظومات منفصلة ، وفي القرار الجديد يدرك المجرم أنه أمام هيئة واحدة رصدت فساده وحققت فيه وحكمت فيه ولهذا سيحسب ألف حساب قبل أن يقدم على فساده لأنه يدرك أن الثغرات التي كان يمكن أن يفلت أمامها ، مثل التحقيق المنفصل عن الرقابة ، والقضاء المنفصل عن الرقابة والتحقيق ،فبعض المجرمين قد يفلت بحيله الباطلة أمام هيئة التحقيق ، وبعض المجرمين قد يفلت بحيلته الباطية أمام القضاء ، ولكن عندما يشعر المجرم أنه أمام مسؤول واحد يدرك القضية بكل أبعادها حتى يأخذ المجرم الجزاء الحاسم ، وهنا على هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن توجد من الإجراءات في عملها بسد تلك الثغرات بالترابط بين المراقب والمحقق والقاضي وهذه تحتاج المزيد من التأمل من قبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، ومن قبل كل العاملين في الهيئة في جميع المستويات ، وفي كل المراحل ، من خلال النظم ، والإجراءات التي تحتاج من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إعادة هيكلتها . أنني أتوقع أن يكون القرار في حد ذاته سببا في التقليل من حالات الفساد . أسأل الله أن يحفظ وطننا وولاة أمرنا وأن يوفقهم لما يحب ويرضى .

إضافة تعليق جديد

أحمد هل الجمعية ١-أهلية . ٣- علمية . ٣- تعاونية . ؟
محمد الدوسري اللي انتظر ووصل عمره 50 سنه ثم استحق فما ذنبة ان تعاملة...
ابراهيم المنتشري لدي تمويل شخصي وأريد تمويل عقاري لامتلاك منزل لأول مره
تركي فايز فواز الشريف لي ٣سنوات مانزلت المساعده المقطوعه

الفيديو