“الراجحي المالية”: القروض المقدمة للقطاع الخاص تسجل أعلى نمو في 3 سنوات .. والانفاق عبر وسائل الشراء الرقمية والسماح للانشطة التجارية بالعمل 24 ساعة يرفع الاستهلاك ويسهم في النمو الاجمالي

كشفت شركة الراجحي المالية ان نمو القروض المقدمة للقطاع الخاص شهد أعلى معدل بلغ 5.3% على أساس سنوي في نوفمبر 2019، منذ الثلاث سنوات المنصرمة، مضيفة يمكن أن يعزى ذلك الى تكلفة الاقتراض المنخفضة في ظل معدلات الفائدة التي تشهد انخفاضا، وانه علاوة على ذلك فقد شهدت عمليات نقاط البيع، نموا كبيرا بنسبة بلغت 30.1%، مدعوما أساسا بقطاع المطاعم والفنادق.

وبحسب “الراجحي المالية” فأن الانفاق عبر وسائل الشراء الرقمية المرتفع سيؤدي الى زيادة الاستهلاك الاجمالي ويسهم في النمو الاجمالي، مشيرة الى السماح للمحلات والانشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة بدءا من اليوم الاربعاء الاول من يناير 2020 ومن المتوقع أن يؤدي ذلك الى زيادة الاستهلاك في البلاد.

ووفقا لتقرير “الراجحي المالية” حقق الناتج المحلي الاجمالي للقطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية، نموا ملحوظا في الربع الثالث 2019 (+4.3% على أساس سنوي مقابل + 2.9% على أساس سنوي في الربع الثاني 2019)، بفضل قطاعات ” الخدمات الحكومية، المالية، التأمين، العقارات، و خدمات الأعمال،” ، و ” تجارة الجملة والتجزئة، المطاعم والفنادق” و ” النقل، التخزين والاتصالات”. بيد أن الناتج المحلي الاجمالي للقطاع النفطي، قد انخفض بنسبة 6.4% ويعزى ذلك أساسا الى خفض مستويات الانتاج،وسجل مؤشر الانتاج الصناعي ارتفاعا بنسبة 7.5% على أساس شهري في أكتوبر، بدعم من قطاع التعدين والتحجير.

واشارت “الراجحي المالية” الى انخفاض معدل البطالة السعودية الى 12.0% في الربع الثالث 2019 ( 12.5% في الربع الثاني 2019)، مسجلا أدنى معدل له منذ الربع الرابع 2016. كذلك، ارتفعت مشاركة الذكور السعوديين في النشاط الاقتصادي الى 67% من 66% في الربع السابق، وقد انخفض معدل البطالة الكلي الذي يشمل الأجانب ، الى 5.5% في الربع الثالث 2019 ( 5.6% في الربع الثاني 2019).

وتوقعت “الراجحي المالية” أن يؤدي استمرار الحكومة في التزامها نحو دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الى مزيد من التحسن في فرص التوظيف في المملكة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك الى تحسين النمو الاقتصادي الكلي.

 واضافت في ذات الوقت، فان أحدث بيانات أفصحت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي، تشير الى أن عرض النقود في المملكة العربية السعودية استمر في الصعود في نوفمبر بنسبة 5.2% على أساس سنوي. ورغما عن أن أرباح البنوك قد انخفضت بنسبة 1.9% على أساس سنوي لشهر نوفمبر، فقد ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية بنسبة 4.6% على أساس سنوي.

وابانت شهدت تحويلات المواطنين السعوديين نموا كبيرا بنسبة بلغت 23.8% على أساس سنوي، بينما ظلت تحويلات غير السعوديين بدون تغيير تقريبا. وبالنسبة للتضخم، فقد استمر في النطاق السلبي، ولكنه ظل في اتجاه ارتفاعي منذ فبراير 2019. وبالإضافة الى ذلك، فقد شهدت المملكة تسجيلا ناجحا في سوق الأسهم لشركة أرامكو السعودية التي طال انتظار طرح أسهمها للاكتتاب الأولي، وذلك في شهر ديسمبر 2019.