عادل العيسى: قرار “ساما” بالفصل بين نشاطي التأمين وإعادة التأمين يخص شركات الوساطة وليس شركات التأمين

كشف عادل العيسى المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين، أن القرار الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” يوم الخميس الماضي، يخص فقط شركات الوساطة وليس شركات التأمين، والبالغ عددها 88 شركة وساطة بالسوق المحلية، حيث حظرت “ساما” الجمع بين ممارسة نشاطي وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين في شركة واحدة.

ووفقا لـ “العربية” أشار العيسى إلى أن هذا القرار يستوجب على شركات الوساطة الفصل بين النشاطين، بعدما كانت تمنح سابقا رخصتين: التأمين وإعادة التأمين.. بالتالي يتوقع أن يرفع ذلك التكلفة الإدارية بشكل كبير لتأسيس شركة جديدة في حال رغبت بممارسة النشاطين معاً.

وكانت ساما قد أوضحت أنها اتخذت هذا القرار لزيادة الاستقرار في قطاع التأمين وتعزيز مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني والحد من “الممارسات الخاطئة في العلاقات التعاقدية لأعمال إعادة التأمين” بحسب تعبيرها.

وأمام الشركات التي تجمع حالياً بين النشاطين مهلة عام واحد لتنفيذ القرار، ويتعين عليها أن تزود مؤسسة النقد بخططها للالتزام في غضون ثلاثة أشهر.

ولفت العيسى إلى أن ذلك سينعكس إيجابا على السوق السعودي، بمزيد من الشفافية في العلاقات التعاقدية، وفرص وظيفية للشباب وثقة أكبر بالسوق المحلي.