“كابيتال إيكونوميكس” تتوقع ارتفاع اسعار النفط إلى 150 دولار

كشفت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية البريطانية، وهي شركة استشارات أبحاث اقتصادية ومقرها لندن، انه في حال إغلاق مضيق هرمز، قد يؤدي هذا لارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولار للبرميل، كما توقعت ان يفقد الاقتصاد العالمي نحو 0.5% من قيمته حال حدوث حرب أمريكية إيرانية. 

ووفقا لـ “العربية” أوضحت كابيتال ايكونوميكس، في تقرير، أنها لا تستطيع أن تحدد على نحو دقيق كيف يمكن أن تتطور الأمور، لكنها قالت إن إيران وعدت بالرد على مقتل سليماني، وقد يحدث ذلك من خلال عدة أمور، منها هجوم على السفارات الأميركية في المنطقة، أو التعرض لحلفاء الولايات المتحدة أو حتى هجمات على منشآت عسكرية أميركية في المنطقة.

وأفاد التقرير أن أكبر ما يؤرق الاقتصاد العالمي، هو خروج الأوضاع عن نطاق السيطرة، أو شن الولايات المتحدة هجوم عسكري كامل على إيران.

وأجمل التقرير توقعاته بتداعيات التوترات الإيرانية الأميركية في ثلاثة محاور، ويتمثل المحور الأول في انهيار الاقتصاد الإيراني والذي قد يؤدي إلى خسارة الاقتصاد العالمي نحو 0.3%، من الناتج المحلي الإجمالي، وهو تقريبا مساو للخسائر الناتجة عن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأوضح أن تأثير ذلك على باقي دول المنطقة سيعتمد على مدى ارتباط كل دولة بالنزاع. وأشارت إلى أنه بينما ستتأثر دول سلبا، سيتحسن أداء اقتصاد بعض الدول، مثلما حدث مع دول الخليج خلال حرب الخليج الأولى.

أما العامل الثاني، فيتمثل في الارتفاع الكبير المحتمل لأسعار النفط، إذ يرى التقرير أن التطورات الأخيرة، أدت إلى صعد سعر النفط بنسبة أكبر من 3%، ليصل إلى 68 دولاراً للبرميل.

وأوضح أنه في حال إغلاق إيران لمضيق هرموز، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل، وهو ما سينعكس على مستويات التضخم في العالم، لترتفع بنسبة تتراوح بين 3.5 إلى 4% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأشار التقرير إلى أن الدول المتقدمة ستنظر في سياستها النقدية إذا ما ارتفعت مستويات التضخم، لكنه في الوقت ذاته أكد على أن الاقتصادات الناشئة التي سيؤثر ارتفاع أسعار النفط على ميزان مدفوعاتها، ستقوم حتما برفع أسعار الفائدة، متوقعا أن تكون تركيا من أوائل تلك الدول.

ويتمثل العامل الثالث، في الاضطرابات التي ستؤثر على طرق التجارة البحرية، والتي ستنعكس بصورة غير مباشرة على الاقتصاد العالمي، وفقا للتقرير.

وأوضح التقرير أنه على صعيد الأسواق المالية، فإن أسواق الأسهم والسندات في دول منطقة الشرق الأوسط سوف تواجه ضغوطا. وفي الأسواق العالمية، ستتأثر الأصول ذات المخاطر المرتفعة سلبا، كما ستتراجع الأسهم، وستضعف عملات الأسواق الناشئة، كما سترتفع أصول الملاذات الآمنة.