بعد 3 أشهر من تطبيق قرار تحمل الدولة المقابل المالي للمصانع .. وزير الصناعة: الترخيص لـ 196 مصنع جديد باستثمارات تجاوزت 3 مليار

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن بعد ثلاثة أشهر من تطبيق قرار تحمل الدولة المقابل المالي للمصانع، رخصة الوزارة ما يقارب 196 مصنع جديد باستثمارات تجاوزت 3 مليار ريال، وباشر العمل فعليا أكثر من 10 الاف موظف جديد منهم 5 آلاف سعودي، وهو الذي يدعو تدعو للتفاؤل وتعزز دور الصناعة في توليد الوظائف في المملكة.

واوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن أهم المؤشرات الاقتصادية خلال شهر ديسمبر 2019م، حيث بلغ إجمالي الزيادة في عدد العاملين بالمصانع المرخصة من قبل وزارة الطاقة حوالي 3.803 مصنع، وبلغ عدد الوظائف ما يقارب 2350 وظيفة للسعوديين و 1453 وظيفة للوافدين.

كما بلغ حجم الاستثمارات المرخصة للمصانع الجديدة في الشهر ذاته، حوالي 707 مليون ريال، فيما بلغ عدد العمالة المرخصة للمصانع الجديدة ما يقارب 3528، بينما بلغ إجمالي المصانع القائمة وتحت الإنشاء 8.807 مصنع.

وأستحوذت مصانع المعادن اللافلزية الأخرى على نصيب الأسد من بين المصانع الجديدة الأكثر حسب التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية بمعدل 14 مصانع، فيما  وأقتسمت مصانع المنتجات الغذائية ومصانع المنتجات المطاط واللدئن بنفس المعدل، يليهم مصانع المواد الكيميائية والمنتجات الكيمائية بمعدل 7 مصانع، فضلاً عن مصانع الأثاث التي حصلت على معدل 5 مصانع.