الازمات تحاصر الاقتصاد التركي في 2020 .. 4.6 مليون عاطل ومستوى قياسي لإفلاس الشركات

كشفت تطورات مؤشرات الاقتصاد التركي عن استمرار معدلات التدهور بشكل كبير ليستقبل العام 2020 بمستويات عجز في الميزانية قياسي وصل إلى نحو 93 مليار ليرة (15.6 مليار دولار) مع استمرار انهيار الليرة في الوقت الذي سجلت فيه البطالة مستويات مرتفعة وصلت الى نحو 4 مليون عاطل مع معدلات افلاس للشركات قياسية بتقديم 2880 شركة طلب اشهار افلاسها، فما واصلت معدلات التضخم في الارتفاع.

ووفقا للمراقبين فإن تغيرات الإدارة السياسية والسياسة الخارجية التي ينتهجها النظام الحاكم في تركيا تأتي في مقدمة أسباب تدهور الوضع الاقتصادي، إلى سوء الإدارة الداخلية وتنامي الصراع بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والبنك المركزي التركي وهو ما أدى إلى تفاقم عجز الميزانية وتراجع الاحتياطي من العملة الأجنبية.

ووفقا لوزارة المالية التركية فإن عجز الميزانية خلال العام الماضي (2019) ارتفع بنسبة 70% مقارنة بالعام السابق، ليسجل نحو 93 مليار ليرة تركية ما أدى إلى ارتفاع الديون الداخلية والخارجية لتمويل العجز، ليصبح العام الحالي 2020 هو عام تسديد الديون.

ووفقا للبيانات المتاحة فإن الأشهر الـ8 الأولى من العام وصل إجمالي الشركات التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية خلال إلى 2880 شركة وفي حال استمرار هذا الوضع فإن الكشف عن بيانات العام 2019 كاملا ستظهر ارتفاع قوي بنهاية العام، وكان العام 2018 قد شهد إعلان 917 شركة تسوية إفلاسها، وتعكس هذه النسب ارتفاع معدلات تسوية الإفلاس في عام 2019 بنحو أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2018.

ولجأ المئات من رجال الأعمال لطلب تسوية إفلاس من المحاكم التجارية، بغرض إعادة جدولة ديون شركاتهم، في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد التركي، وتراجع قيمة الليرة.

وعلى صعيد معدلات البطالة تشير أخر البيانات المنشورة ارتفاع معدل البطالة في تركيا بنسبة 2.9% في أغسطس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 14.3% ، مسجلا 14%، ووفقا لهيئة الإحصاء التركية فإن عدد العاطلين عن العمل ازداد 980 ألف شخص في آب الماضي، ليرتفع إجمالي العاطلين إلى 4.65 مليون مواطن تركي.

ونتيجة لسوء الإدارة اتجهت الحكومة التركية إلى سلسلة من الإجراءات العاجلة للتحايل على الأزمة الاقتصادية، من بينها رفع الفوائد على ودائع الليرة، والتوجه نحو إنشاء وكالة تصنيف ائتمان محلية، في ظل شكوك أنقرة المستمرة حيال وكالات التصنيف الائتماني الدولية التي خفضت التصنيف الائتماني ونشرت مؤشرات سلبية حول الاقتصاد التركي، وهو ما فاقم من الوضع الاقتصادي للبلاد.

وأدى استمرار تنامي الصراع بين الرئيس، والبنك المركزي إلى تفاقم الوضع خاصة مع إصرار أردوغان على التدخل في رسم السياسة النقدية وتوجهه نحو تقليص المجموعة الاقتصادية، وقصرها على أهل الثقة بهدف تحقيق مزيد من السيطرة على مفاصل السياسة النقدية، وأصبح بيرات البيراق صهر أردوغان ووزير ماليته الشخص الأوسع نفوذاً في البلاد بعد أردوغان رغم فشله في تقديم أي حلول بمواجهة الأزمة الخانقة للاقتصاد التركي.