الثلاثاء, 23 أبريل 2024

مدفوعاً بقطاع “الإسكان” .. “جدوى”: نمو مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي 4.3%

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أظهر تقرير حديث لشركة جدوى للاستثمار مواصلة المؤشرات الاقتصادية في السعودية مسارها الإيجابي خلال الشهر الماضي، مدفوعاً بعدة عوامل تتعلق بقطاع الإسكان يأتي في مقدمتها ارتفاع مبيعات الإسمنت، ونمو القروض العقارية المُقدمة للأفراد من البنوك والمؤسسات التمويلية بنسبة كبيرة، وانخفاض أسعار الإيجارات بسبب تراجع الطلب عليها.

وأوضح التقرير أن القروض العقارية الجديدة المُقدمة للأفراد شهدت زيادة بنسبة 154% مقارنة بشهر نوفمبر 2018م، بنحو 20,525 عقد بقيمة تجاوزت 9 مليارات، فيما نمت القروض إلى القطاع الخاص بنسبة 5%، على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى لها خلال الثلاث سنوات الماضية، كما واصل مؤشر عمليات البيع ارتفاعه بنسبة كبيرة بلغت 30% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعاً بعدة قطاعات أبرزها مبيعات الإسمنت، حيث استمرت مبيعات الإسمنت في ارتفاعها بنسبة 25%، ونما انتاج المصانع السعودية للإسمنت بنحو 22% خلال شهر نوفمبر الماضي.

ولفت التقرير إلى نمو مشاركة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي مدفوعاً بنمو قطاعي “تجارة الجملة والتجزئة” بنسبة 8% و”التمويل” بنحو 6.3% كأعلى القطاعات نمواً، على أساس سنوي خلال الربع الثالث، كما أدى ذلك النمو إلى زيادة الواردات بنسبة 6%.

اقرأ المزيد

كما أشار التقرير إلى تراجع معدل التضخم الشامل بنسبة طفيفة في نوفمبر الماضي بلغت 0,2% على أساس سنوي، ونحو 0,1% مقارنة بشهر أكتوبر، فيما واصلت أسعار “السكن والمرافق” تراجعها في نوفمبر بنسبة وصلت إلى 3,8% على أساس سنوي، متأثراً بتراجع أسعار الإيجارات التي سجلت انخفاضاً بنحو 4.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ونحو 0.6% مقارنة بشهر أكتوبر.

وسجلت البيانات الخاصة بالناتج الإجمالي المحلي تراجعاً بنسبة 6.4% على أساس سنوي، للقطاع النفطي، أي ما يعادل 42% من الناتج الإجمالي المحلي الكلي؛ فيما سجل القطاع غير النفطي ارتفاعاً بنسبة 4.3%، ونما الناتج الإجمالي المحلي للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4.2% أي ما يعادل 40% من الناتج الإجمالي المحلي الكلي، يقابله نمو الناتج المحلي للقطاع الحكومي بنسبة 4.6% أي ما يعادل 18% من الناتج الإجمالي المحلي الكلي.

ويعود تراجع مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الكلي إلى التراجع غير المخطط في إنتاج النفط بالإضافة إلى الالتزام بخطة منظمة أوبك والمنتجين المستقلين لخفض الإنتاج خلال الربع الثالث.

ذات صلة

المزيد