ستاندرد أند بورز: الرهن العقاري سيكون أحد عوامل نمو القروض في المملكة 2020 .. والنمو الاقتصادي سيتجاوز 2% 

توقعت وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” إن ميزانية الحكومة السعودية التوسعية ستكون كافية لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 2% خلال العامين الحالي والمقبل 2020 و2021، على الرغم من أن نمو الائتمان سيبقى عند مستويات معتدلة بحسب توقعاتها.

واوضحت الوكالة، في تقرير لها أن توقعاتها تشير الى محافظة البنوك في المملكة على مستويات مستقرة في مؤشرات المخاطر المالية خلال العام 2020، بالرغم من أن النمو يبقى معتمداً إلى حد كبير على تحركات سوق النفط ومرتبط أيضاً بالظروف الاقتصادية العالمية والتوجهات الجيوسياسية الإقليمية.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان “ثلاثة مخاطر رئيسية تواجه البنوك في الأسواق الناشئة في 15 دولة”، إلى أن تمويل الرهن العقاري سيكون أحد العوامل الرئيسية المحركة لنمو القروض في المملكة، في حين أن خسائر الائتمان ستستقر عند حوالي 70 نقطة أساس، بينما ستظل آفاق النمو مرتبطة بأسعار السلع.

ومن المتوقع استقرار الخسائر الائتمانية بدعم من الاستقرار الاقتصادي في المملكة ونمو القروض الذي يحركه تمويل الرهن العقاري، وفقا للتقرير.

وتابع: “في ظل تعافي البرامج الاستثمارية والتحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي فإنه من المرجح أن تشهد البنوك السعودية استقرارا في تكلفة المخاطر في العام 2020 عند نحو 70 نقطة أساس”.

ومن الناحية التنظيمية، تواصل الوكالة اعتبار مؤسسة النقد العربي السعودي جهة تنظيمية قوية تتمتع بسجل تنظيمي جيد في المملكة. وبالرغم من ذلك، لاحظت الوكالة بأن المؤسسة قامت في العام 2019 بتسهيل بعض المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالحصول على تمويل عقاري، وذلك في ظل سعي الحكومة إلى زيادة عدد ملاك الوحدات السكنية.

وتجدر الإشارة بأن متوسط التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنوك في المملكة العربية السعودية وصل إلى الدرجة ‘BBB+’.