بعد زيادة المساكن عبر برنامج “سكني” .. “جدوى”: ايجارات المساكن في السعودية تتراجع 7.4% خلال عام 

كشفت شركة جدوى للاستثمار انخفاض “ايجارات المساكن”، بنسبة 7.4%، على أساس سنوي، خلال عام 2019، مضيفة بما أن “إيجارات المساكن” معفية من ضريبة القيمة المضافة، فأن هذا المسار المتراجع يرتبط بدرجة كبيرة بزيادة عدد المساكن التي قدمتها وزارة الاسكان من خلال برنامج “سكني”، والذي يهدف إلى جعل المساكن متاحة بأسعار معقولة للمواطنين.

واشارت “جدوى” الى انه في ديسمبر 2019، أعلنت وزارة الاسكان عن خطة لتقديم 300 ألف منتج إضافي خلال عام 2020، وهو نفس العدد الذي تم طرحه عام 2019، وعلاوة على ذلك، تشير أحدث البيانات إلى انخفاض إجمالي عدد العاملين الاجانب في سوق العمل السعودي بنحو 373 ألف شخص، على أساس صافي، خلال الفترة من بداية العام وحتى الربع الثالث لعام 2019، إضافة إلى مغادرة نحو 200 ألف من المرافقين (عائلات الاجانب) المملكة خلال عام 2019 ، وان هذا الانخفاض يشير إلى زيادة كبيرة في تأشيرات الخروج النهائي، ويرجح أنه قد أسهم في تراجع الطلب على إيجارات المساكن.

واضافت “جدوى” انه في المقابل وعلى ضوء ارتفاع الاسعار الذي شوهد خلال الربع الرابع لعام 2019، تم تعديل توقعاتها اي _جدوى_ لمعدل التضخم لعام 2020 ككل برفعه إلى 1.7%، على أساس سنوي، ما يعكس الارتفاع المستمرالذي تشهده أنشطة القطاع الخاص غيرالنفطي، وكذلك الانفاق الاستهلاكي، متوقعة استمرار ارتفاع الاسعار في عدد من المجموعات الفرعية، مثل الفنادق والمطاعم والمقاهي، والذي يرتبط باستمرار عدد من الانشطة في قطاع السياحة والترفيه، ونتيجة لاستضافة الممملكة لقمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020 متوقعة ارتفاعا في الطلب، على الفنادق وأماكن الاجتماعات في الرياض وعدد من المدن حول المملكة.

وابانت “جدوى” ان المتوسط السنوي لمعدل التضخم للعام 2019 بلغ نحو -1.2%، على أساس المقارنة السوية والذي جاء متوافق مع تقديرات “جدوى”، مضيفة خلال عام 2019، جاء أعلى ارتفاع للاسعارفي فئة “المطاعم والفنادق”، بنسبة 1.7%، تلتها فئة “التعليم”، بنسبة 1.6%، على أساس سنوي، وجاءت الزيادة في أسعار فئة “المطاعم والفنادق” نتيجة للطلب المتزايد على الترفيه والسياحة في المملكة، في أعقاب تزايد الانشطة المرتبطة بـ “مواسم السعودية” في مختلف مناطق المملكة خلال عام 2019.

وتوقعت “جدوى” ارتفاعا تدريجيا للاسعار في 2020، نتيجة للانتعاش المستمر في أنشطة القطاع الخاص غير النفطي، والذي يتوقع أن يؤدي إلى تعزيز الطلب المحلي وأنشطة تجارة التجزئة.