“جيبكا” تدعو إلى اعتماد لوائح تنظيمية جديدة لإدارة المواد الكيماوية في دول الخليج

دعا الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، وهو الكيان الممثل لشؤون القطاع في منطقة دول مجلس التعاون إلى اعتماد لوائح تنظيمية جديدة لإدارة المواد الكيماوية في المنطقة، وجاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة الذي عقد في أبراج الاتحاد، أبو ظبي في 6 فبراير، بحضور مجموعة من الشركات الاعضاء مع الجهات التنظيمية و ممثلين من القطاع الحكومي.

ويهدف هذا الاجتماع الذي نظمته جيبكا واستضافته شركة بروج تحت عنوان: “مستقبل لوائح الإدارة الكيماوية في الخليج”، إلى تمهيد الطريق أمام اعتماد وتنفيذ النظام العالمي المتوافق “GHS” والاتفاق الأوروبي المتعلق بنقل المواد الخطرة على الطرق “ADR” في دول مجلس التعاون الخليجي. وستسمح اللوائح التنظيمية الجديدة بإنشاء إطار قوي وناجح لإدارة المواد الكيماوية، وستساعد في حماية وسلامة عامة الناس من خلال الحد من مخاطر الحوادث التي تتضمن مواد كيماوية خطرة بسبب نقص المعرفة والوعي الكافي في هذا الجانب. كما أن اعتماد هذه اللوائح سيعزز من ثقة المواطنين بالمجتمع الصناعي.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، على التزام الاتحاد بالعمل الوثيق مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون مشيراً في الوقت نفسه إلى مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان مؤخراً والتي تهدف إلى تطوير معايير الصناعة عبر المنطقة وذلك في إطار التزام جيبكا المستمر برفع مستوى المعايير الخليجية وتسهيل التعاون بين جميع الأطراف. 

وشدد السعدون على استمرار هذا التوجه مع الالتزام التام بمواءمة اللوائح التنظيمية للصناعة الكيماوية الخليجية، ومواصلة العمل مع هيئة التقييس والهيئات المعنية الأخرى في دول المجلس للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف التي تعود بالفائدة على الصناعة والمجتمع، والتي سوف تصب بنهاية المطاف في خدمة المصلحة الاقتصادية للمنطقة بكاملها. 

ومن جانبه، قال عبد الرحمن العتيق، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في بروج: “تماشياً مع التزامنا بأفضل ممارسات الرعاية المسؤولة، ندعو في شركة بروج إلى اعتماد إطار جديد لإدارة المواد الكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي. فمن المهم وضع معايير تصنيف واضحة وموحدة للتعامل مع هذه المواد الكيماوية الخطرة لضمان سلامة العاملين لدينا في نقل ومناولة ومعالجة هذه المواد.”  

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات قد نظم في الفترة ما بين 2018-2019، سلسلة من الاجتماعات بهدف بحث وتعزيز فرص التعاون ما بين الجهات الحكومية وقطاع الكيماويات في كل من المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين، بحضور أكثر من 325 مشارك، وهذه هي المرة الأولى التي يتم عقد هذا النوع من الاجتماعات في العاصمة الإماراتية أبوظبي. 

حضر الاجتماع 80 مشارك، من بينهم ممثلون عن وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات العربية المتحدة، والمجلس الأعلى للبترول، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والاتحاد للقطارات، بالإضافة إلى الهيئة العامة للصناعة في الكويت. والهيئة الملكية للجبيل وينبع بالمملكة العربية السعودية.

وقد حث الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، المجتمع الصناعي، إلى اعتماد النظام العالمي المتوافق لتصنيف وترميز المواد الكيماوية “GHS”، لما له من أهمية كبيرة في تحسين سلامة العاملين وحماية البيئة من خلال تعزيز ممارسات المناولة الآمنة لهذه المواد الخطرة. 
ويذكر أن الاتفاق الأوروبي المتعلق بنقل المواد الخطرة على الطرق “ADR” ، هي لائحة دولية ، تستند إلى توصيات الأمم المتحدة بشأن نموذج نقل البضائع الخطرة وإن اعتمادها في المنطقة سيساعد على وضع أسس  تداول ونقل للبضائع الخطرة بشكل آمن وموحد.