المركز السعودي لكفاءة الطاقة: تحسين كفاءة أجهزة تكييف الهواء بنسبة 57%

كشفت بيانات المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن تمكن البرنامج من تحسين كفاءة أجهزة تكييف الهواء بنسبة 57% في تطور جديد يعكس إنجازات المركز في السيطرة على النمو المتسارع لاستهلاك التكيفيات للطاقة الكهربائية في المملكة والذي يقدر سنويا بـ 50% من انتاج الطاقة الكهربائية في المملكة.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء فإن القطاع السكني والتجاري يستهلك نحو 59% من استهلاك الكهرباء في المملكة بإجمالي 177.3 ألف جيجاوات/ ساعة وذلك في العام 2018، وتشير التقديرات إلى أن تكييف المباني مسؤول عن استهلاك أكثر من 110 ألف جيجاوات ساعة في العام أي أكثر من 62% من إجمالي استهلاك القطاع السكني والتجاري.

وتوضح البيانات أن استهلاك القطاع السكني في السعودية سجل انخفاضا نسبته 9.7% خلال الفترة من 2015 وحتى 2018 ليسجل 130.4 ألف جيجاوات/ساعة بنهاية خلال العام 2018 مقابل 144.5 ألف جيجاوات/ساعة في العام 2015. وتراجع استهلاك القطاع التجاري من الكهرباء إلى 46.8 ألف جيجاوات/ساعة في العام 2018 مقابل 47.2 ألف جيجاوات/ساعة في العام 2015، بانخفاض 0.84%.

ويرجع الانخفاض الملحوظ في استهلاك الطاقة لدى القطاع السكني في المقام الأول إلى مبادرات كفاءة الطاقة التي تبناها المركز السعودي لكفاءة الطاقة إضافة إلى تصحيح أسعار التعريفة الكهربائية بداية من العام 2016.

وتوضح بيانات المركز السعودي لكفاءة الطاقة أنه نفذ أكثر من 35 مبادرة لتحسين ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات الثلاثة المستهدفة (الصناعة، النقل، المباني) والتي تستهلك 90% من الطاقة في المملكة، حيث قام المركز بتطوير وتحديث مواصفات ومعايير كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة والثلاجات والغسالات، وإعداد مواصفة قياسية لرفع كفاءة الطاقة للإنارة والسخانات الكهربائية والمجففات وأجهزة التكييف ذات السعة الكبيرة، ذلك فضلا عن وضع آلية محكمة لمراقبة ومتابعة تطبيق المواصفات والمعايير على الأجهزة والمعدات المصنعة محليا والمستوردة، للتأكد من مطابقتها متطلبات كفاءة الطاقة.

كما أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة حملات توعوية تحمل رسائل ونصائح، للحد من استهلاك الطاقة في السعودية تحت مسمى حملة “لتبقى”.

ويعد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة عملا متكاملاً ومبنيا على الإجماع والتوافق بين جميع الأطراف المعنية سواء من القطاع العام أو الخاص، حيث يسعى إلى تطوير وتنفيذ برامج رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ووضع المبادرات والنظم واللوائح وآليات التنفيذ والتمويل التي تحقق ذلك، وفق آلية عمل تقوم على التعاون الكامل بين الجهات الحكومية المعنية والمسؤولة عن تطبيق هذه البرامج، ومراعاة واحترام اختصاص مختلف الجهات بشكل كامل، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مناقشة نتائج برامج كفاءة الطاقة المطبقة عالمياً.