الأربعاء, 17 يوليو 2024

 شكر القيادة على قرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

الحقيل: اعتماد نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها سيحفظ حقوق الملاك والمطورين ويمنح فرصاً نوعية للمكاتب الهندسية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

قال  ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار إن اعتماد نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها إن النظام يشكّل أحد أهم ركائز الاستقرار في المنظومة العقارية كونه سيحفظ حقوق كافة الأطراف من ملاك ومطورين، ويمنح فرصاً نوعية للمكاتب الهندسية للمشاركة في تدعيم هذه العملية من حيث تصميم المساحات المشتركة والوحدات المختلفة”، مؤكداً على دور الوسطاء العقاريين في تيسير بيع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة ودورهم في إنشاء وتسجيل الاتحادات، إضافة لدورهم المهم في إدارة هذه الاتحادات في حالة تم تعيينهم كمدراء لهذه العقارات.

ورفع وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد التنظيم الجديد بعنوان نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

وثمّن الدعم المستمر الذي يحظى به قطاع الإسكان وجميع البرامج المتعلقة بالقطاع العقاري من لدن القيادة، مؤكداً أن ذلك سيكون له تأثير كبير على تمكين القطاع العقاري وجعله منظماً وفاعلاً في تنمية اقتصاد الوطن ودعم الناتج المحلي.

اقرأ المزيد

وأضاف الحقيل:” يعد النظام الجديد خطوة تشريعية مهمة لما له من انعكاسات تنفيذية مباشرة على واقع ويوميات الملاك، إلى جانب دوره الفاعل في حوكمة العلاقة بين كافة الأطراف وجعل تجربة المشاركة أكثر جودة، منوّهاً إلى أنه سيسهم في رفع مستوى جودة الخدمات في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، والتي تمثّل منها الشقق السكنية المشغولة بأسر سعودية 44% بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

يذكر أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها يأتي ضمن جهود برنامج الإسكان الذي يهدف من خلال هذا النظام وعبر برنامج “ملاك” إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة عن طريق تطوير الأنظمة واللوائح وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق، بالإضافة للقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك.

ذات صلة

المزيد