خلال نصف قرن .. 35 مليار قروضا من الصندوق الزراعي للاستثمار في المدن الصغيرة والمتوسطة .. و38% من قروض “الصناعي” ذهبت لها

عقدت وزارة البلدية والشؤون القروية اليوم على هامش ملتقى الاستثمار البلدي ( فرص ) ورشة عمل بعنوان تحفيز الاستثمار في المدن الصغيرة، بمشاركة مدير عام صندوق التنمية الزراعي منير السهلي، ومستشار الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودية أحمد البقعاوي، ومستشار الشركات وتطوير الاعمال في وزارة السياحة وهدان القاضي، ومدير ادارة تطوير مبادرات القطاعات لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فهد الربيش، ورئيس اللجنة الوطنية للسياحة والفعاليات والترفيه ماجد الحكير، وشريك ومدير مفوض في شركة BCG رامي رفيع.

وقال مدير عام صندوق التنمية الزراعي منير السهلي، أن صندوق التنمية الزراعي ممكن كبير للقطاع الزراعي في المملكة، ومن خلال عملنا لاحظنا أن النشاط الزراعي في المدن الصغيرة والمتوسطة هو النشاط الرئيسي، مؤكدًا أن صندوق التنمية الزراعية خلال نصف قرن، قدم قروض بأكثر من 51 مليار ريال، مبيناً أن 35 مليار ريال من القروض توجهت إلى المدن الصغيرة والمتوسطة، التي بدورها أحدثت حراك كبير في التنمية الزراعية بتلك المدن.

ومن جهته، أوضح مستشار الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعي أحمد البقعاوي، أن دور صندوق كبير في الدعم، ويوجه طاقاته إلى جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خصوصا في المدن الواعدة، مبيناً أن من بين المحفزات التي يقدمها الصندوق في المدن الواعدة هي مساعدة الصندوق في دفع تكلفة المشروع إلى نسبة تصل 70%، مؤكدًا أن هدف الصندوق هو تنمية الصناعة واستثمارات أراضي المملكة وانشاء مناطق متفرقة ولا تكون مناطق مكدسة.

وأضاف البقعاوي، أن خلال العام الماضي قدم الصندوق قروض تصل إلى حوالي 12.5 مليار ريال، وهي القيمة الأعلى في تاريخه، مبيناً أن المدن الصغيرة والمدن الواعدة حصلت من إجمالي قروض الدعم حوالي 38٪؜، مؤكداً  أن الصندوق يستهدف خلال العام الحالي 2020م، الاستمرار في دعم المدن الواعدة حتى يصل إلى 40%.

وبدوره قال مستشار الشركات وتطوير الاعمال في وزارة السياحة وهدان القاضي، أن الاعلان الملكي الذي صدر البارحة بتحويل هيئة السياحة إلى وزارة السياحة هو تحول كبير فيما بالمرجعية والاستقلالية والميزانية، وهو استمرارا لتحول القطاع السياحي في المملكة إلى آفاق أوسع وأشمل. 

وأضاف، أن حجم الناتج المحلي القومي في مجال السياحة بلغ حوالي 3% ونطموح بحلول 2030 إلى وصوله نحو 10% بحيث نواكب تطور الدول التي تقدمت في مجال السياحة، ونخلق وظائف جديدة للمواطنين والمواطنات تصل إلى نحو مليون وظيفة. 

وبين، أن صندوق التنمية السياحي الذي يهدف إلى دعم المشاريع السياحية التي تتواجد في المناطق المملكة التي تتميز بطابع تراثي وسياحي، سيعمل على بناء مراكز الإيواء في تلك المناطق، ومراكز ترفيهية، وتجهيز بنية تحتية كاملة تخدم المجال السياحي. 

ومن جانبه، أكد ادارة تطوير مبادرات القطاعات لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فهد الربيش أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع مدن الممكلة، وهو هدف منبثق من رؤية المملكة 2030 لزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي من 20% إلى 35٪؜، مؤكداً أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي تصل إلى نحو 28%.

وأضاف، أن معظم الخدمات التي تقدم من ” منشآت ” لريادي الأعمال لا تركز على مناطق او مدن معينة بل تخدم جميع المناطق والمجتمعات، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لأن يكون في المملكة مجتمع ريادي قادر على خلق الافكار واستغلال الفرص والميز التنافسية الموجودة في المناطق لتنمية الاقتصاد الوطني.

وبدوره، قال رئيس اللجنة الوطنية للسياحة والفعاليات والترفيه بمجلس الغرف السعودية ماجد الحكير، اننا استبشرنا في صدور لائحة التصرف بعقارات البلدية المحدثة التي طال انتظارها، مبيناً أن اللائحة لم تراعي بشكل كبير المدن الصغيرة، حيث كنا نأمل أن يوجد ميز نسبية للمدن الصغيرة فيما يتعلق بفترات العقود والسماح ونوعية الاستثمارات.