بالتفاصيل.. تعديل الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (7) من البند (خامساً) من الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (388) وتاريخ 5-7-1440هـ، لتكون “الموافقة على متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي وآليات ومعايير ومؤشرات قياسه، وكذلك التعاون في شأن ذلك كله مع الجهات المختصة فيما يتصل بالمشتريات الحكومية دون إخلال بما ورد في الفقرة (4) من البند (ثالثاً)، والرفع بذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاعتمادها”.

وبحسب ما نشر في جريدة ام القرى جاء نص القرار كما يلي:

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 37416 وتاريخ 17-6-1441هـ، في شأن آلية اعتماد متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي وآليات ومعايير ومؤشرات قياسه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (388) وتاريخ 5-7-1440هـ .

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (392) وتاريخ 17-5-1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (41/45/م) وتاريخ 19-5-1441هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4593) وتاريخ 18-6-1441هـ .

يقرر تعديل الفقرة (7) من البند (خامساً) من الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (388) وتاريخ 5-7-1440هـ، لتكون بالنص الآتي:

“7- الموافقة على متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي وآليات ومعايير ومؤشرات قياسه، وكذلك التعاون في شأن ذلك كله مع الجهات المختصة فيما يتصل بالمشتريات الحكومية دون إخلال بما ورد في الفقرة (4) من البند (ثالثاً)، والرفع بذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاعتمادها”.