الخميس, 22 أبريل 2021

تعديل وزارة التجارة والاستثمار إلى وزارة التجارة

أمر ملكي: ضم وزارة “الخدمة المدنية” للعمل وتحويل هيئات الاستثمار والسياحة والرياضة لوزارات 

صدرت أمر ملكي كريم بضم وزارة الخدمة المدنية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتصبح “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” كما تم تحويل هيئة الاستثمار على وزارة للاستثمار وتعديل اسم “وزارة التجارة والاستثمار” ليكون “وزارة التجارة”. وتحوّيل “الهيئة العامة للرياضة” إلى وزارة باسم “وزارة الرياضة”، وتحوّل “الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني” إلى وزارة باسم “وزارة السياحة”. .. وجاء نص الأمر الملكي كالتالي:

اقرأ أيضا

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : تضم وزارة ” الخدمة المدنية” إلى وزارة “العمل والتنمية الاجتماعية” ويُعدل اسمها ليكون “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” .

ثانياً : تحوّل “الهيئة العامة للاستثمار” إلى وزارة باسم “وزارة الاستثمار”.

ثالثاً : يعدّل اسم “وزارة التجارة والاستثمار” ليكون “وزارة التجارة”.

رابعاً : تحوّل “الهيئة العامة للرياضة” إلى وزارة باسم “وزارة الرياضة”.

خامساً : تحوّل “الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني” إلى وزارة باسم “وزارة السياحة”.

سادساً: يستمر العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة المشار إليها في البنود (ثانياً)، و (رابعاً) ، و(خامساً)، على الوزارات المشار إليها في تلك البنود.

سابعاً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ــ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ــ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:

1 ـ استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.

2 ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة ، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثامناً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد