بعد رفضها عدد من قضايا المواطنين .. محكمة الاستئناف تلغي كافة الأحكام الابتدائية ضد الصندوق العقاري

كشفت معلومات خاصة ان الدائرة الادارية الثانية بمحكمة الاستئناف الادارية في منطقة الرياض رفضت جميع الدعاوى المرفوعة ضد صندوق التنمية العقارية، والتي رفعها بعض المتضررين من التمويل عن طريق البنوك، واللذين يطلبون تمويلهم مباشرة عن طريق الصندوق.

واضافت المحكمة ان الحكم برفض الدعاوى استند الى ان قرار الصندوق بتحويل المستفيدين الى البنوك لاقراضهم، قرار اداري، وجاء بناءا على قرار مجلس الوزراء رقم 554 بمنح الصندوق السلطة التقديرية للتعامل مع الطلبات التي تم تقديمها قبل 23/7/1432هـ باختيار البرامج والمنتجات والمبادرات المناسبة لكل مستفيد. وأصدرت حكماً بإلغاء الاحكام في عدد من القضايا للعام 1440هـ والحكم مجدداً بعدم قبول الدعاوى، حيث أن الحكم المستأنف قد صدر قبل صدور قرار مجلس الوزراء 554 بتاريخ 23/9/1440هـ لذا تعين إلغاء الحكم مضموناً.

وكانت المطالبات تسعى الى إلزام الصندوق العقاري بعدم إحالة قروضھم إلى البنوك أو مؤسسات التمویل المشاركة في برنامج “التمویل المدعوم”، وقالوا في الدعاى إن القرض یتحول من قرض حسن إلى قرض انتفاع، أي تتحول المعاملة إلى معاملة ربویة.

وأكد الحكم الصادر أن صندوق التنمیة العقاري، یتمتع بسلطة تقدیریة، تتیح له خیار صرف الدعم من رأس ماله، أو إحالة الطلب إلى البنوك، والقطاع الخاص للتمویل، وفقا للإجراءات المعمول بھا قبل صدور تنظیم الدعم السكني. وعليه فإنه لا مجال لإلزام الصندوق باختيار إجراء معين تجاه الطلبات المُقدمة إليه “ولا رقابة للقضاء الإداري على هذا الاجراء مادام داخلاً في حدود سلطته التقديرية”، فتكون دعوى المدعي عليه غير قائمة على سند صحيح من النظام واقتضى إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى لمخالفته الحكم المستأنف.

وعليه حكمت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الادارية بمنطقة الرياض، بالغاء الحكم الصادر من الدائرة الادارية الاولى بالمحكمة الادارية بالرياض في القضية رقم 14556/ق لعام 1440هـ والقضاء مجددا برفض الدعوى لما هو مبين بالاسباب.