“بلومبيرج”: كورونا قد تكلف الاقتصاد العالمي 2.7 تريليون دولار .. وهذه 4 سيناريوهات محتملة 

حذر محللو وكالة (بلومبيرج) من أن انتشار فيروس كورونا قد يتسبب في ركود تام بالاقتصاد العالمي.

ولفتت الوكالة الأمريكية في تقرير حديث لها الى أن انتشار الوباء الذي بدأ في مقاطعة هوبي الصينية وانتشر بسرعة. تفشت حالات كبيرة منه في كوريا الجنوبية، إيطاليا وإيران، وتم الإبلاغ عن أول حالة وفاة في أمريكا. يمكن أن تشمل تداعياته الاقتصادية ركود في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، ويتسبب في أبطأ نمو مسجل في الصين، وما يصل الى 2.7 تريليون دولار من الخسائر – أي ما يعادل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة.

وتوقع محللو “بلومبيرج” أربعة سيناريوهات اعتمادا على الأوضاع في الصين، وانتشار الحالات في الدول الأخرى، وتقدير المخاطر على سلاسل التوريد العالمية، ونموذج الاقتصاد العالمي الشامل.

ويرى المحللون أنه في ظل وجود الكثير من الأمور المجهولة أو المتغيرة فيما يتعلق بمسار الوباء، والاستجابة من قبل الحكومات وقطاع الأعمال، لا يمكن للمحللين أن يطمحوا إلى دقة كبيرة. لكن هذه السيناريوهات الأربعة توفر وسيلة لتتبع الآثار المحتملة من خلال الدول والصناعات، وتقييم حجمها.

ومن بين السيناريوهات التي رسمها محللو “بلومبيرج” التأثير الكبير الذي يحدثه انتشار الفيروس على الصين ومن ثم تنعكس أثاره على العالم، حيث تعتبر الصين بالنسبة لبقية العالم مصدرًا للطلب ومصدرًا للعرض ومحورا لاهتمام الأسواق المالية.

وفيما يتعلق بالسيناريو الثاني، والتساؤلات بشأن ما يحدث إذا تفاقمت المشكلة؟  افترض المحللون أن الوضع بالصين سيستغرق وقتًا طويلاً للعودة إلى طبيعته – وسيكون “الانتعاش على شكل حرف U” بدلاً من “V”. ويقول تنفيذيون بالصين أنه “حتى في حال عودة المصانع إلى العمل، فستواجه بعدم وجود المخزون الكافي، فهنالك تحديات ستحد من الطاقة الإنتاجية”.

ويتوقع التقرير سيناريوهات أسوأ في حال انتشار العدوي، حيث ينبه الى  صدمة أكثر شدة في كوريا الجنوبية وإيطاليا واليابان وفرنسا وألمانيا. وصدمة أقل لجميع البلدان التي أبلغت عن أي حالات اعتبارا من بداية شهر مارس. ويشمل ذلك الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة وكندا والبرازيل – وهذا يعني أن جميع الاقتصادات العشر الكبرى في العالم تعاني من تباطؤ نتيجة قتالها لاحتواء الانتشار المحلي للفيروس. في هذا السيناريو، سينخفض النمو العالمي لعام 2020 إلى 1.2%. وتشهد منطقة اليورو واليابان ركودًا، وينخفض النمو في الولايات المتحدة إلى 0.5%، وهو ما يكفي لرؤية ارتفاع معدلات البطالة في عام الانتخابات.

وفي سيناريو رابع يتوقع المحللون حدوث وباء عالمي، بأفتراض أن جميع البلدان ستواجه صدمة شديدة.

ويشير التقرير إلى أنه في حال حدوث ذلك، فإن النمو العالمي للعام الحالي قد يصل إلى الصفر. ويحدث انكماش اقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان – يحتمل أن يغير ديناميكية الانتخابات الرئاسية. وينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 3.5% فقط – وهو الأبطأ في السجلات منذ العام 1980 عندما بدأت إصلاحات دنغ شياو بينغ. ويفقد الاقتصاد العالمي نحو 2.7 تريليون دولار.