مجلس “اكسترا” يوصي بزيادة رأس المال إلى 600 مليون عن طريق منح أسهم

أوصى مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 مارس 2020م للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم للمساهمين، حيث كان رأس المال قبل الزيادة 500,000,000 ريال، فيما سيكون رأس المال بعد الزيادة  600,000,000 ريال، وبنسبة زيادة % 20 حيث سيتم منح سهم واحد لكل خمسة أسهم قائمة، وذلك لدعم مركز الشركة المالي.
وقالت الشركة إن عدد الاسهم قبل الزيادة يبلغ 50000000 سهما، فيما سيكون عدد الاسهم بعد الزيادة 60000000 سهما،

كما سيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 100 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة التي تقرر زيادة رأس المال، والتي سوف يعلن عن موعد إنعقادها لاحقاً

وفي حال وجود كسور أسهم فأنه ستجمع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتُباع بسعر السوق، ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم في تاريخ الأحقية كل بحسب حصتــه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

وفي شأن أخر، قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 مارس 2020م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2019م باجمالي المبلغ الموزع 62,500,000 ريال، على أن تكون حصة السهم من التوزيع    1.25 ريال، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 12.5.
وقالت الشركة إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50,000,000 سهم، كما أن تاريخ التوزيع سيكون يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2020م. 

وأن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق الأحد الموافق 15 مارس 2020م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق

هذا وسيتم صرف الأرباح بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين عن طريق بنك الرياض ، كما أهابت الشركة بمساهميها تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الإستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير.