الجمعة, 29 مارس 2024

النيابة العامة: غرامة 500 ألف ريال لمن لا يفصح عن بياناته الصحية على الحدود

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أكدت النيابة العامة اليوم الاثنين أنه يجب على جميع المسافرين “سعودي – مقيم” القادمين إلى السعودية “جواً، براً، بحراً” والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها الإفصاح عن البيانات الصحية المطلوبة من الجهة المختصة في المنافذ الوطنية، حيث حددت غرامة 500 ألف ريال لمن لا يفصح عن بياناته الصحية على الحدود.

وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها بتويتر:”يجب على جميع المسافرين -سعودي، غير سعودي- القادمين إلى المملكة العربية السعودية (جواً، براً، بحراً) والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها الإفصاح عن البيانات الصحية المطلوبة من الجهة المختصة في المنافذ الوطنية”.

وكانت السعودية قد أعلنت مساء الأحد، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى عدد من الدول للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك إلحاقاً لقرار حكومة المملكة، قصر الدخول إلى أراضيها مؤقتاً للقادمين من الإمارات والكويت والبحرين على المنافذ الجوية فقط.

اقرأ المزيد

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره.

وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من ( الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق )، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ 14 يومًا السابقة لقدومه.

كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة.

وفي سياق أخر، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه وفقاً للتوجيهات الملكية الكريمة بشأن الجهود المبذولة للقضاء على فيروس كورونا الجديد(COVID-19) وسبل تحصين المجتمعات وتَوقّيها منه، والمتسقة مع مساعي وتطلعات المنظمات العالمية والدولية فقد صدر توجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب لدوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف بالتأكيد على الجهات المعنية برفع معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق أفضل الأساليب داخل السجون ودور التوقيف والإصلاحيات، ومراعاة توافر تلك المعايير الصحية أوقات زيارة ذويهم لهم أو حال نقلهم خارج السجون ودور التوقيف، والعمل مع المختصين على تنمية سبل زيادة الوعي بطرق التعامل مع هذا الفيروس وتوقّيه وسبل التحصّن منه والتعقيمات اللازمة بشأنه، تعزيزاً للإجراءات المتعلقة بصحة وسلامة السجين والموقوف، وزيادة الطمأنينة تجاههم.

كما أوضح المصدر أن النائب العام وجه برفع تقرير مفصّل عن تلك الإجراءات التدبيرية، والحرص على الكشف الدوري على المسجونين والموقوفين تأكيداً على سلامة صحتهم وتوعية لهم بطرق تجنيبهم الإصابة بهذا الفيروس المنتشي عالمياً.

وأكد المصدر أن هذه الجهود من النيابة العامة تأتي تماشياً مع ما أكد عليه مجلس الوزراء في جلسته الماضية بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة بشكل مؤقت في مواجهة فيروس (كورونا) الجديد يأتي استكمالاً للجهود الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والسلامة لأفراد المجتمع.

ذات صلة

المزيد