محافظ “مؤسسة النقد”: مستعدون للتدخل مجددا لدعم الاقتصاد .. ونراقب توفر السيولة وحجم الإقراض للقطاع الخاص

قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي، إن المؤسسة مستعدة للتدخل مجددا لدعم الاقتصاد، نافيا وجود أي مشكلة تتعلق بمستويات السيولة.

ووفقا لـ “العربية” أضاف: “نراقب توفر السيولة في الاقتصاد السعودي، وحجم الإقراض للقطاع الخاص، كما نراقب نوعية القروض بما فيها القروض غير العاملة”، مشيرا إلى نمو الكتلة النقدية 6% بنهاية يناير الماضي.

وتعتمد المرحلة الثانية على أي تغيرات قد تكون جذرية، خاصة أن الأزمة المتعلقة بكورونا عالمية على كافة دول العالم، وفي حال كانت تطورات الأزمة سلبية قد نتدخل مجددا”.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي مساء أمس السبت، إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة، خاصة على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما أشار إلى أن تدخلات المرحلة الأولى أمس من قبل “ساما” كانت غير تقليدية.

وتابع الخليفي:”لن نتردد في التدخل عند شح السيولة أو تأثر الائتمان، والمرحلة التالية من البرنامج التحفيزي تعتمد على التطورات المقبلة”.

وأوضح الخليفي أنه تم التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساهمتها في الاقتصاد والتوظيف.

ويتكون البرنامج الذي أعلنت عنه أمس “ساما” من ثلاثة عناصر أساسية تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بإمكانية اللجوء لبرامج شراء السندات كما تفعل البنوك المركزية العالمية قال الخليفي، إنه ليس لدينا برنامج لشراء السندات، لأنه لا توجد لدينا مشكلة سيولة.

وأكد الخليفي على سياسة بلاده لربط الريال بالدولار، لافتا إلى أن تغيير سعر الفائدة يستند لمعطيات الاقتصاد السعودي وحسب مستويات السيولة، وقد يؤخذ في الحسبان داخليا ما إذا قام الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة.

وأشار الخليفي إلى أنه يتم التركيز حاليا على المنشآت المتأثرة جرّاء التدابير الاحترازية التي تم تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يتم التنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.